قال المدعي بالحق المدني في القضية المعروفة إعلاميا بـ"وادي النطرون"، المحامي ياسر سيد أحمد، إن هناك سيناريوهان يحسمان مصير الرئيس الأسبق، محمد مرسي، وعدد من قيادات الإخوان، في جلسة الحكم المقرر لها، غدا الثلاثاء، في قضيتي "وادي النطرون والتخابر".

وأوضح أن السيناريو الأول هو إصدار المحكمة حكما بإعدام مرسي والمتهيمن معه في قضية وادي النطرون، حال ورود رأي مفتي الجمهورية بالموافقة على إعدامهم، لافتا إلى أن مرسي يواجه حكما بالسجن في قضية التخابر، وأن رأي المفتي يعد استشاريا، ولا يتوجب على المحكمة الأخذ به.

وأضاف أن السيناريو الثاني هو عدم استلام المحكمة تقرير المفتي، وفي هذه الحالة ستصدر قرارا بمد أجل الحكم في القضيتين لموعد آخر.

كانت محكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، قد أصدرت قرارا في 16 مايو الماضي بإحالة أوراق الرئيس الأسبق، محمد مرسي، و106 آخرين، إلى مفتي الجمهورية، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم في القضية المعروفة إعلاميا بـ"وادي النطرون"، وإحالة أوراق 16 آخرين من قيادات جماعة الإخوان إلى المفتي في القية المعروفة إعلاميا بـ"التخابر".

أبرز المحالون للمفتي في قضية "وادي النطرون"، الرئيس الأسبق، محمد مرسي، ومرشد جماعة الإخوان، محمد بديع، ونائبه، رشاد بيومي، ورئيس مجلس الشعب المنحل، سعد الكتاتني، والقيادي الإخواني، عصام العريان، وعضو مكتب الإرشاد، محيي حامد.

أبرز المحالون للمفتي في قضية التخابر، نائب مرشد جماعة الإخوان، خيرت الشاطر، ونجله سعد، والقيادي الإخواني، محمد البلتاجي، ومدير مكتب مرسي، أحمد عبدالعاطي، ووزير الإعلام الأسبق، صلاح عبدالمقصود.