دعت أمانة الحقوق والحريات في حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بمناسبة اليوم العالمي لحماية الطفل، الذي يوافق الأول من يونيو من كل عام، مؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية لتفعيل وتطبيق مواد الدستور والقانون، فيما يتعلق بحقوق الطفل، معتبرة أن تطبيق هذه المواد كفيلة بحماية المجتمع من أمراض كثيرة ناتجة عن عدم تحقيق المصلحة الفضلى للطفل، التي نص عليها الدستور.

واعتبرت أمانة الحقوق والحريات في الحزب، في بيان لها، اليوم الإثنين، أن الإرادة السياسية غير موجودة لتحقيق الحماية المطلوبة لأطفالنا الذين يمثلون 38% من مجموع الشعب المصري، وليس لهم صوت انتخابي أو حق في الاختيار، وبالتالي يتحمل باقي المجتمع هذه المسؤولية عنهم.

وأشارت الأمانة، إلى أنه لا يزال الأطفال يحتجزون في أماكن البالغين ما يترتب عليه انتهاكات، ولا يزال الطفل المتهم يُعرض على القضاء الجنائي، ولا يزال قانون الطفل حبيس الأدراج دون لائحة تنفيذية، ما ترتب عليه استمرار حرمان آلاف الأطفال من الحماية الجسدية والنفسية والجنسية داخل الأسرة، وفي المدرسة، وأماكن الاحتجاز وحرمانهم من حقهم في القيد في حالات سقوط القيد، وما يترتب عليه من حقوق في التعليم والصحة والمأوى الآمن، حسب البيان.

وأكدت، في ختام بيانها، على ضرورة تطبيق المادة المتعلقة بالطفل في الدستور المصري الحالي، والتي تنص على أنه، يعد طفلًا كل من لم يبلغ الـ18 من عمره، ولكل طفل الحق في اسم وأوراق ثبوتية، وتطعيم إجباري مجاني، ورعاية صحية وأسرية أو بديلة وتغذية أساسية، ومأوى آمن، وتربية دينية، وتنمية وجدانية ومعرفية، وتكفل الدولة حقوق الأطفال ذوي الإعاقة وتأهيلهم واندماجهم في المجتمع، وتلتزم الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسي والتجاري.

وتنص المادة التي طالب الحزب بتطبيقها، كذلك على أنه "لكل طفل الحق في التعليم المبكر في مركز للطفولة حتى السادسة من عمره، ويحظر تشغيل الطفل قبل تجاوزه سن إتمام التعليم الأساسي، كما يحظر تشغيله في الأعمال التي تعرضه للخطر، كما تلتزم الدولة بإنشاء نظام قضائي خاص بالأطفال المجني عليهم، والشهود، ولا يجوز مساءلة الطفل جنائيًّا أو احتجازه إلا وفقًا للقانون وللمدة المحددة فيه، وتوفر له المساعدة القانونية، ويكون احتجازه في أماكن مناسبة ومنفصلة عن أماكن احتجاز البالغين، وتعمل الدولة على تحقيق المصلحة الفضلى للطفل في جميع الإجراءات التي تتخذ حياله.