استعرض  وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب، إبراهيم الهنيدي، خلال مؤتمر صحفي، عقده اليوم الإثنين، أهم إنجازات وزارته تنفيذا لتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لكل وزارات الحكومة، بإعداد كشف حساب عن عملها خلال الفترة الماضية، مؤكدا أنه أرسل ملفا كاملا عن عمل وإنجازات الوزارة منذ توليه المهمة.

وأكد الهنيدي، خلال المؤتمر، أن أهم إنجازات الوزارة تتمثل في ملف العدالة الانتقالية، حيث أنجزت الوزارة عدة مشاريع قوانين في هذا الصدد، ونظمت جلسات عمل وحوار حولها، وتم عمل دراسة لمفاهيم العدالة الانتقالية لوضع استراتيجية شاملة تتضمن مبادئ وخطوات تحقيقها، وتشتمل على قوانين لتنظيم عمل المجتمع المدني والتواصل مع المجلس القومي لحقوق الإنسان والعفو السياسي في الانتهاكات السياسية السابقة.

وتابع الوزير أن مجلس النواب المقبل هو المعني بإصدار قانون العدالة الانتقالية، مشيرا إلى أن هناك مشاريع قوانين طالب بها الدستور ويقرها مجلس النواب.

وحول ملف حقوق الإنسان، قال الهنيدي إن الثورة قامت للحفاظ على الحقوق والحريات وأفرزت حقوقا جديدة للمواطنين، وإن الوزارة أنشأت قطاعا خاصا لذلك، بخلاف تشكيل لجنة دائمة معنية بمراجعة أوضاع حقوق الإنسان للتنسيق بين الدولة والمجتمع المدني للعمل على صيانتها ودعمها.

وفيما يتعلق بمشروع تنمية النوبة، قال وزير العدالة الانتقالية إن اللجنة المختصة بإعداد مشروع القانون عقدت عدة اجتماعات في مقر الوزارة مع نحو 1500 شخص من أهل النوبة، بخلاف اجتماعات أخرى تم عقدها في محافظة أسوان، حيث تم معاينة أماكن تواجدهم والأماكن التي يرغبون في الانتقال إليها، وانتهت اللجنة من وضع تصور لذلك وأرسلت مشروع قانون بهذا الشأن إلى مجلس الوزراء الذي أعاده للجنة المختصة بمقترحات لوضع مشروع قانون متكامل لإعادة توطين أبناء النوبة وأبناء المناطق الحدودية والمحرومة.

وأضاف الهنيدي أن الوزارة قامت بدراسة حول تنظيم بناء وترميم الكنائس، بما يكفل للمسيحيين ممارسة شعائرهم الدينية، وأنه تم عقد جلسات نقاش بهذا الصدد، ولقاءات مع بعض الجهات المعنية مثل وزارتي الداخلية والتنمية المحلية، مشيرا إلى وجود عدة تصورات لم يتم الاتفاق على أي منها حتى الآن، وأنه قد يترك الموضوع لمجلس النواب إذا لم يتم التوافق على مقترح محدد.

وأشار إلى أن الوزارة انتهت من صياغة مشروع قانون حول تنظيم الهيئة الوطنية للانتخابات ليتم عرضه على البرلمان المقبل فور انعقاده، لافتا إلى انتهاء مستشاري الوزارة من صياغة مشروع قانون لإنشاء مفوضية المساواة ومنع التمييز تتضمن الاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر بشأن منع التمييز، موضحا أن البرلمان المقبل هو المنوط به إصدار مشروع القانون.

وأضاف الهنيدي أن وزارته ساهمت في تعديل نصوص قانون العقوبات لمواجهة تخريب أبراج الكهرباء ومركبات الغاز والبترول، فضلا عن مساهمتها في إعداد قانون الجمعيات الأهلية بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي لإنشاء آليات لخلق تفاعل إيجابي بين الدولة والمجتمع المدني، وسيعرض على البرلمان المقبل لإصداره.

ونوه الوزير بأن الوزارة ساهمت أيضا في إعداد التشريع الخاص بالاستثمار لخلق مناخ جاذب للاستثمار، بالاشتراك مع وزارة التجارة والصناعة وعدد من الخبراء، متابعا أن لجنة من المستشارين وأساتذة الجامعات يعملون حاليا على مشروع قانون خاص بالملكية الفكرية، وحماية حقوق المؤلف، وسيتم عرض نتائج عملهم على اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، موضحا أن الوزارة قامت بعمل حصر لجميع القرارات بالقوانين الصادرة حتى انتخاب البرلمان لعرضها عليه.

وقال الهنيدي إن وزارته تشرف على المجلس القومي لرعاية أسر شهداء ومصابي الثورة، حيث تتابع الدعم المادي المقدم للمستحقين، وصرف المعاشات لمن يستحق، والتعاقد مع بعض المستشفيات لاستمرار تقديم الخدمات العلاجية، وتمكين بعضهم من العمل في الوظائف الحكومية، وإعفاء أبنائهم من المصروفات الدراسية، وأماكن السكن، ورسوم الانتقال في المواصلات العامة، فضلا عن تفعيل قرار وزير الشباب والرياضة بإعفائهم من رسوم الاشتراك في الأندية الرياضية والمراكز الشبابية التابعة للوزارة.

ولفت إلى أن العدالة الانتقالية وقعت برتكول تعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان لتنفيذ برنامج قومي لاحترام حقوق الإنسان، إضافة إلى دراسات مشتركة بشأن قوانين العقوبات والإجراءات والسجون.

وحول مجلس النواب المقبل، قال الهنيدي إن الوزارة أعدت هيكلا إداريا جديدا للمجلس طبقا لما اقتضته عملية دمج موظفي مجلسي الشعب والشورى بعد إلغاء الغرفة الثانية للبرلمان، وتم الانتهاء من المسميات والمهام الوظيفية للوظائف التخصصية والكتابية وإضافة كيانات مستحدثة مثل وحدة خبراء التطوير لضمان الجودة لتطوير العمل في المجلس وإدارة مركزية لقياس الرأي العام مهمتها بحثية ومعلوماتية حيث تقوم باستطلاع الآراء وتوفير المعلومات ذات الصلة لأعضاء البرلمان، فضلا عن إنشاء قطاع للدعم الفني للنواب.

وأضاف الوزير أنه تم رفع الكفاءة الإلكترونية داخل قاعة البرلمان، بحيث يكون التصويت إلكترونيا والربط الشبكي بما يحقق الانتقال الآمن للمعلومات، وكذلك تغيير الشبكات الداخلية بالمجلس لحمايتها داخليا وخارجيا ومنع التصنت عليها.

وتابع أنه جار العمل على إنشاء موقع إلكتروني للبرلمان وإنشاء قناة إعلامية وصفحة على مواقع التواصل الاجتماعي وبريد إلكتروني عالي السرية، مشددا على أن عملية تحديث القاعة الرئيسية بمجلس النواب لم يؤثر على الطابع المعماري والأثري لها، وأنه يتم تطوير البنايات القائمة بالمجلس.