قال رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة، المستشار مجدي العجاتي، إنه تم إرجاء مناقشة قوانين الانتخابات الثلاثة لحين انتهاء الحكومة من مراجعة "مشروع القانون الموحد"، المقدم من الأحزاب.

وأضاف في تصريحات صحفية، اليوم الإثنين، أن مجلس الدولة في انتظار قرار الحكومة بشأن تلك المقترحات، مرجحا رفض أغلب تلك المقترحات لصعوبة تطبيقها وعدم موافقتها للدستور.

وأشار إلى أن قرار إرجاء حسم القوانين جاء توفيرا للجهد والنفقات، مضيفا: "مضطرين لذلك حتى لا نفاجئ بتعديلات جديدة عقب انتها المجلس من مراجعة القوانين".

كان قسم التشريع قد تسلم قوانين الانتخابات "تقسيم الدوائر ومباشرة الحقوق السياسية والنواب" من وزارة العدالة الانتقالية منذ حوالي شهر، وعقد عدة جلسات لمراجعة القوانين والتأكد من مدى مراعاة قانون تقسيم الدوائر لتقارب الوزن النسبي للصوت في كل دائرة من دوائر الجمهورية من عدمه.

وبلغ عدد مقاعد مجلس النواب المقبل وفقا لمشروع قانون تقسيم الدوائر 568 مقعدا، منها 448 للفردي، و120 مقعدا للقائمة، وتم تقسيم جمهورية مصر العربية إلى 206 دائرة فردية، وأربع دوائر بالقائمة.