قال وزير العدالة الانتقالية، إبراهيم الهنيدي، إنه لا مصالحة  مع  أي نظام سياسي قبل المساءلة، مؤكدا أنه بعد تطبيق المساءلة سنسعى للمصالحة مع الأشخاص الذي يرغب الشعب في المصالحة معهم.

وأكد الهنيدي، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الإثنين لعرض إنجازات الوزارة، أن مجلس النواب المقبل هو من سيقرر من سيتم المصالحة معهم أو عدم مصالحتهم، باعتباره ممثلا عن الشعب.

وأضاف أن الوزارة اتخذت عدة إجراءات لتحقيق الإصلاح السياسي في البلاد، مؤكدا أنه صدر عدة قوانين لدعم الحياة السياسية.

وأوضح الهنيدي أن الوزارة أصدرت قانون مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب، كما أصدرت قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، وطعن بعدم دستورية الجانب المتعلق بتقسيم الدوائر الفردية. 

وأشار إلى أنه يتم حاليا إعداد قانون جديد لتلافي العوار الذي انتقدته المحكمة الدستورية، لافتا إلى أنه فيما يخص قانون العدالة الانتقالية فتم إجراء حوارات مجتمعية وورش عمل حول مشروعات قوانيين العدالة الاجتماعية.