أعلنت النقابة العامة للصيادلة عن عقدها لجمعية عمومية غير عادية يوم الثلاثاء 16 يونيو القادم، لمناقشة تداعيات الحكم بفرض الحراسة القضائية على النقابة.

وأكد مجلس النقابة في بيان له اليوم الاثنين، على كامل احترامه لقضاء مصر الشامخ وأحكامه، ولكنه سوف يقوم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الحكم الصادر بتاريخ يوم الأحد الموافق 31/5/2015 من محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة، وقد دعا المجلس جموع صيادلة مصر لحضور الجمعية العمومية يوم 16/6/2015 لمناقشه تداعيات هذا الحكم. 

ودعا المجلس  أعضاء مجالس النقابات الفرعية الاستمرار في تأدية خدماتهم النقابية لزملائهم الذين أولوهم ثقتهم في انتخابات حرة ونزيهة جرت بعد حكم قضائي من مجلس الدولة بتاريخ 1/3/2015.

وأكد المجلس على إجلال واحترام القضاء المصري الشامخ وأحكامه، إلا أنه أبدى تعجبه من إصرار بعض الصيادلة على إعاقة العمل النقابي في ظروف تستدعي التوحد والاصطفاف من أجل جني مزيد من حقوق الصيادلة، موضحا أنه سبق وتم رفع قضية فرض الحراسة ثلاث مرات وبنفس الأسباب إلا أن ذات المحكمة بدائرة أخرى حكمت بعد اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى وأكدت أن الاختصاص في نظر مثل هذه الدعاوى ينعقد للقضاء الإداري وليس المستعجل.

الجدير بالذكر، أنه تم رفع الدعوى الأولى في 2010،وقضى فيها بعدم اختصاص محكمة الأمور المستعجلة بفرض الحراسة وتم تأييد الحكم بالاستئناف، والدعوى الثانية 2014 وقضى فيها برفض فرض الحراسة على النقابة بتعيين حارس وتم إلغاء حكم على المستأنف، والدعوى الثالثة والتي كانت في 27 أكتوبر 2014، وقضى فيها بالحراسة وتم الاستئناف بإلغاء الحكم، أما الدعوى الرابعة تم رفعها 2015 وقضيت أول درجة بفرض الحراسة بتاريخ 3 مارس 2015، وتم الاستئناف وصدر الحكم اليوم بتأييد حكم الحراسة.

وشددت نقابة صيادلة مصر على استمرارها في عملها في حماية الأمانة التي كلفت بها من قبل جمهور الصيادلة وتدعو كافة الصيادلة إلى الهدوء والاستمرار في خدمة الشعب المصري.