أقام المحامي أحمد نبيل وكيلا عن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي، اليوم الإثنين ، طعنا أمام المحكمة الادارية العليا، مطالبا بإلغاء حكم محكمة القضاء الاداري "أول درجة" الصادر بإلزام وزارة الداخلية وجميع إدارات المرور بتجديد تراخيص السيارات الداخلة في المشروع القومي لإحلال التاكسي الأبيض دون إلزام ملاكها بإحضار خطاب من البنوك بشأن موقفهم من سداد الأقساط. 

كانت محكمة أول درجة أصدرت حكما لصالح 122 سائقا من سائقي التاكسي الأبيض بإلزام الداخلية بتجديد تراخيص السيارات. 
وأوضح البنك في طعنه الذي حمل رقم 57093 لسنة 61 ق أن الحكم شابه الخطأ في تطبيق القانون وأخل بحق الدفاع، مشيرا أن بنك ناصر هيئة عامة ينظم شؤونها قانون إنشائها، وذلك للحفاظ على أمواله التي تعد من الأموال العامة، وبناء عليه تم تفويض إدارة البنك بإصدار اللوائح واتخاذ القرارات التي تنظم شؤونه،  وبناء عليه تم التوقيع على بروتوكول في شأن تنفيذ مشروع إخراج سيارات التاكسي القديمة من الخدمة وإحلال سيارات أجرة جديدة محلها، بمعرفة عدد من الشركات المنتجة للسيارات.

ونص البند الخامس من البروتوكول على أن ترخيص السيارة الجديدة يتم باسم  مشتريها كسيارة أجرة مع النص في رخصة السيارة على حظر التصرف فيها إلا لصالح البنك المقرض، ولا يرفع هذا الحظر إلا بعد موافقة البنك وذلك للحفاظ على أمواله. 

وأكد البنك في طعنه أن الظروف التي تمر بها البلاد غير قاصرة على جهة بعينها بل هي على الدولة وأجهزتها كافة بما فيها البنك لذا لا يجوز الاحتجاج من قبل سائقي التاكسي الأبيض  بتلك الظروف في مواجهة البنك لمطالبته بالجدولة أو إسقاط الفوائد أو عدم الرجوع له فيما يخص الترخيص لأن ذلك قد يعرضه للتعثر، وضياع أموال المودعين. 
وأضاف أنه من غير المقبول إلزام البنك بما يخالف القانون أو يضر بمصالحه دون سبب قانوني.