اعترض المحامي أشرف العزبي، دفاع متهمي القضية المعروقة إعلاميا بـ"أحداث سجن بورسعيد"، على توجيه ممثل قضايا الدولة، والمدعي بالحق المدني عن وزارة الداخلية أسئلة للشهود، لافتا إلى أن الدفاع طالب منذ بداية القضية، بحضور وزير الداخلية السابق، اللواء محمد إبراهيم،  للإدلاء بشهادته في القضية، ولكنه لم يحضر.

وقال الدفاع، خلال نظر جلسة اليوم الأحد، من محاكمة 51 متهما في القضية، والتي تنظرها محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار محمد السيد السعيد، إن الدفاع طلب ضم الرئيس الأسبق محمد مرسي ووزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم إلى القضية منذ بدايتها، والتي بدأت ببلاغ من أهالي المصابين والقتلى، يتهمون فيه مرسي وإبراهيم والقيادات الأمنية بالقتل والشروع في قتل ذوريهم.

وتابع "إن القضية منذ بداية التحقيقات بدأت ببلاغ ضد محمد مرسي، ومحمد إبراهيم، ولم يمثلوا أمام المستشار قاضي التحقيق، ولم يقدموا في أمر الإحالة للمتهمين، وان كل المصابين من أهالي المتوفين، أصروا خلال التحقيقات على توجيه الاتهام لمحمد مرسي ووزير داخليته"

رد القاضي، بأن الدفاع ليس من حقه رفض أي سؤال، مشيرا إلى أن القضية لازالت قيد التحقيق، وسبق أن استمع لطلبهم، بالاستماع لشهادة مرسي وإبراهيم ،  و"ستنفذ طلبات الدفاع في حينها". 

كانت النيابة العامة قد نسبت للمتهمين، أنهم خلال أيام 26 و27 و28 يناير 2013، قتلوا  ومعهم آخرين مجهولين، الضابط أحمد أشرف إبراهيم البلكي، وأمين الشرطة، أيمن عبد العظيم أحمد العفيفي، عمدا مع سبق الإصرار والترصد.

وجاء بالتحريات الأمنية، أن المتهمين عقدوا النية على قتل رجال الشرطة والمتظاهرين السلميين، وذلك عقب صدور الحكم فى قضية "أحداث إستاد بورسعيد"، وأعدوا أسلحه نارية "بنادق آلية خرطوش ومسدسات " واندسو وسط المتظاهرين السلميين المعترضين على نقل المتهمين في القضية، وانتشروا في محيط سجن بورسعيد العمومي والشوارع المحيطة، وعقب صور الحكم، أطلقوا الأعيرة النارية من أسلحة مختلفة صوب المجني عليهما، قاصدين من ذلك قتلهما وإحداث الإصابات الموضوعة بتقرير التشريح، والتي أودت بحياتهما.