انخفض رصيد الدين الخارجي، بنحو 4.8 مليار دولار، بعد مرور عام على حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، ليصل إلى 41.3 مليار دولار أمريكي، مقابل 46.1 مليار دولار في يونيو 2014، نتيجة زيادة المسدد من القروض، وتراجع أسعار صرف معظم العملات المقترض بها أمام الدولار.

وجاء انخفاض حجم الدين الخارجي في عهد الرئيس الحالي وفقا للارقام الصادرة عن البنك المركزي المصري، نتيجة زيادة المسدد من القروض والتسهيلات، ما أدى إلى تراجع رصيد الدين بما يعادل 3.1 مليار دولار، إلى جانب تراجع أسعار صرف معظم العملات المقترض بها أمام الدولار الأمريكي، ما أدى إلى انخفاض رصيد الدين بنحو 1.6 مليار دولار، خلال الفترة من يوليو وحتى ديسمبر الماضيين، مقارنة بالفترة المناظرة من العام المالي السابق.

وسددت مصر في أول عام للسيسي في الحكم 6 مليارات دولار عبارة عن ودائع مساندة وسندات، حصلت عليها مصر من قطر إبان حكم الأخوان المسلمين.

وفيما يتعلق بأعباء خدمة الدين الخارجي متوسطة وطويلة الأجل، فقد بلغت 4.1 مليار دولار، خلال الفترة من يوليو وحتى ديسمبر الماضيين، بارتفاع 2.5 مليار دولار أمريكي، مقارنة بالفترة المناظرة لها من العام المالي السابق، وتظهر المؤشرات انخفاض نسبة رصيد الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 12.3% نهاية ديسمبر 2014، مقابل 15.9% نهاية ديسمبر 2013.

في المقابل ارتفع إجمالي الدين العام المحلي بنحو 100 مليار جنيه في أول 6 أشهر من حكم السيسي، ليصل إلى نحو 1.9 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر الماضي، مقابل نحو 1.8 تريليون جنيه في يونيو 2014 أول شهور حكم السيسي للبلاد.