أطلق صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي التابع لوزارة التضامن الاجتماعي مبادرة "بداية جديدة" لإقراض المتعافين من تعاطى وإدمان المواد المخدرة لإنشاء مشروعات صغيره تساعدهم على العودة إلى العمل والإنتاج مرة أخرى، وتمكينهم من إيجاد مصدر رزق لهم يعينهم على أعباء الحياة ويساعدهم في الإنفاق على أسرهم.

وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي، رئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، في بيان لها، اليوم الأحد، إنه تم توقيع بروتوكول تعاون بين الصندوق وبنك ناصر الاجتماعي بهدف توفير التمويل اللازم لتنفيذ المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للمتعافين من مرض الإدمان بغرض تحقيق الدمج المجتمعي لهم، حيث يعد ذلك أحد أهم المراحل اللاحقة للعلاج الطبي والنفسي لمريض الإدمان، إضافة إلى مساعدتهم على تقليل فرص حدوث الانتكاسة، لافتة إلى أنه سيتم تلقي أفكار حول المشروعات الملائمة لهم ودراستها ومساعدتهم في تمويلها.

وأضافت أن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان سيقوم باعتباره الآلية الوطنية لتنفيذ برامج الوقاية من المخدرات، وتوفير خدمات العلاج والتأهيل المجاني للمدمنين بالتعاون مع الشركاء المعنيين، بتحديد المتعافين الذين تتطلب ظروفهم الاقتصادية وحالتهم الاجتماعية والنفسية الحصول على القروض، وذلك من خلال لجنة طبية ونفسية واجتماعية متخصصة وفقا لمعايير علمية محددة وسيقوم بنك ناصر الاجتماعي بترشيح ممثلا عنه في عضوية اللجنة.

من جانبه، أوضح عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، أنه تم وضع العديد من المعايير والضوابط لإنجاح مبادرة "بداية جديدة" ولضمان جديهةالمتعافين في إنشاء المشروعات، وهي ألا تقل مدة التعافي لمريض الإدمان عن 10 شهور فأكثر، وألا يكون هناك زلات انتكاسات أخلاقية خلال فترة التعافي، وسيتم التأكيد على ذلك من خلال الفحوصات الطبية، وأن يكون المريض منتظم في حضور البرنامج العلاجي سواء في الجلسات الفردية أو الجماعية، وكذلك أن يكون المريض من متعافي الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان.