قررت الشعبة العامة للمخابز، التصعيد ضد وزارة التموين، خلال الفترة المقبلة، بسبب تعرض عدد من أعضاءها للحبس، بسبب اتهامهم بالتلاعب في أموال الدعم، من خلال التلاعب في ماكينات صرف الخبز الآلية، وتحقيق مكاسب مالية كبيرة ليست من حقهم.

وقال نائب رئيس شعبة المخابز، عطية حماد، لـ"دوت مصر"، إن أصحاب المخابز قدموا مذكرة لوزير التموين، تتضمن 9 مطالب، للحفاظ على حقوقهم، ومنع قرارات الحبس التعسفية، ضد أصحاب المخابز، على حد قوله، لافتا "سيتم عقد اجتماع، الأحد، لمناقشة مطالب أصحاب المخابز".

وأوضح حماد، أن أبرز مطالب أصحاب المخابز هي:

1- التنسيق مع المطاحن والضرائب لتحديد طريقة محاسبية يتم التعامل بها مع جميع أصحاب المخابز، منعا لحدوث العديد المشكلات.

2- حل أزمة حافز الإثابة بالنسبة لأصحاب المخابز المتمثلة في 5 جنيهات، عن كل جوال دقيق، والتي ما زالت حتى الآن مشكلة بين أصحاب المخابز، والضرائب في كيفية محاسبة المخبز عليها، وهذا الحافز قد يؤدي في كثير من الأحيان إلى حبس أصحاب المخابز ووضعهم تحت طائلة القانون.

3- إلغاء عقوبة الحبس في القضايا المحررة ضد أصحاب المخابز.

4- إعادة تكلفة إنتاج الرغيف بعد ارتفاع مستلزمات الإنتاج.

5- التاكيد على منع بيع الخبز من خلال ماكينات صرف الخبر الآلي، في حال عدم قيام الوزارة بإصلاح الأعطال المتكررة في الماكينات الحالية، نظرا لردائتها واعتبارها سبب في إحالة أصحاب المخابز للنيابة، بتهمة التلاعب في أموال الدعم.

6- التأكيد على التزام أصحاب المخابز ببيع الرغيف للمواطنين بـ5 قروش، في حال وقف البيع بالماكينات، حتى لو كان سيؤدي ذلك إلى خسارتهم ماليا، لا سيما أنهم يحصلون على فارق تكلفة الرغيف من وزارة التموين، من خلال الفواتير المسجلة بماكينات الصرف.

7- عمل لائحة عقوبات بين المطاحن والمخابز والوزارة، لمحاسبة المطاحن في حال بيعها دقيق ردئ، يؤثر على جودة الرغيف.

8- صرف الحافز الجودة، الذي خصصته الوزارة لأصحاب المخابز، والذي يقدر بملايين الجنيهات، إذ تم وقفه منذ عام 2006، لا سيما أن أصحاب المخابز تحلموا كثيرا مساندة للدولة.

9- منع مفتشي التموين من توقيع المحاضر الكيدية ضد أصحاب المخابز.

ويأتي ذلك في الوقت الذي أكدت فيه مصادر مطلعة بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن أصحاب المخابز لديهم بعض المطالب المشروعة، ولكن هناك مطالب لن يوافق عليها وزير التميون، لا سيما المتعلقة بإلغاء عقوبة الحبس، مؤكدا أن لا يمكن أن يترك من يقوم بسرقة أموال الدعم دون حساب.