أدت المطالبات المتكررة من دول أستراليا وكندا والولايات المتحدة الأمريكية لمصر بالإفراج عن 3 مواطنين لهم، يحملون جنسيات الدول الثلاث، إلى إصدار رئاسة الجمهورية قرارا خاصا، بترحيل المتهمين الأجانب، بحسب مصادر.

المتهمون الأجانب الثلاثة "بيتر جريست أسترالي الجنسية، محمد سلطان، أمريكي الجنسية، محمد فهمي، كندي الجنسية"، ضبطتهم قوات الأمن المصرية، عقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، وحوكموا في قضيتي "خلية الماريوت" و"غرفة عمليات رابعة".

في 12 نوفمبر 2014، أصدرت رئاسة الجمهورية قراراً بقانون، حمل الرقم "140" يجيز للرئيس الموافقة على تسليم المتهمين ونقل المحكوم عليهم من غير المصريين إلى دولهم، لمحاكمتهم أو تنفيذ العقوبة الصادرة بحقهم، متى اقتضت مصلحة الدولة العليا ذلك، وبناء على عرض يُقدمه النائب العام وبعد موافقة مجلس الوزراء.

وقال المتحدث باسم الرئاسة وقتها، إن القرار يأتي في إطار إعلاء مصلحة الوطن، والحفاظ على الصورة الدولية لمصر، وبما يتناسب مع الإطار الحقوقي اللائق الذي تؤسس له الدولة المصرية.

أثار القانون وقت صدوره جدلا في الأوساط الحقوقية والسياسية، حين اعتبره البعض واجب الصدور لتحسين صورة مصر الخارجية عقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، ورأى البعض الآخر أنه "تدخل للسلطة التنفيذية في شؤون العدالة وإجراءات التقاضي".

يشترط القانون موافقة مسبقة من رئيس الحكومة على قرار الرئيس، مرفقا به مذكرة تقدم من النيابة العامة بالتوصية التي تراها.

ويستثني القانون المصريين مزدوجي الجنسية، إلا في حالة التنازل عن الجنسية المصرية، والإبقاء على الجنسية الأجنبية.

لم يستفد من قانون ترحيل الأجانب حتى كتابة هذه السطور سوى سجينين اثنين، هما الصحفي بفضائية الجزيرة بيتر جريست "أسترالي الجنسية"، والناشط السياسي محمد صلاح سلطان، الأمريكي الجنسية بعد تنازله عن مصريته.

في الأول من فبراير 2015 حصل الصحفي بيتر جريست، على عفو رئاسي ورحّلته السلطات المصرية إلى بلاده، بعد صدور حكم من محكمة الجنايات ضده بالسجن المشدد 7 سنوات، في قضية إنشاء غرفة أخبار لفضائية الجزيرة الإنجليزية بمصر، المعروفة إعلاميا بـ"خلية الماريوت".

ونشرت أسرة محمد سلطان، صباح اليوم السبت، بيانا عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" أكدت فيه ترحيل السلطات المصرية نجلهم، للولايات المتحدة الأمريكية، بعد تنازله عن الجنسية المصرية، طبقا لقانون تسليم المتهمين الأجانب.

قوات الأمن ألقت القبض على "سلطان"، عقب فض اعتصام أنصار الرئيس الأسبق محمد مرسي بميدان رابعة العدوية، وقررت النيابة العامة حبسه على ذمة القضية، المعروفة إعلاميا بـ"غرفة عمليات رابعة، المتهم فيها بإدارة مركز إعلامي بمقر الاعتصام ونشر أخبار كاذبة عن مصر، وتشويه صورة البلاد في الخارج.

وأكد محمد سلطان لهيئة محاكمته برئاسة المستشار ناجي شحاتة، التي انعقدت بمعهد أمناء الشرطة بطرة، جنوب القاهرة، دخوله في إضراب مفتوح عن الطعام، استمر لما يقرب من 500 يوم، مطالبا بالإفراج عنه، حتى أصدرت المحكمة حكمها في 11 إبريل الماضي، بمعاقبة 14 متهما في القضية بالإعدام شنقا، و37 بالسجن المؤبد، من بينهم محمد صلاح سلطان.