وعد أطلقته الحكومة بملئ فيها، وعلى رأسها رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، ومحافظ القاهرة الدكتور جلال مصطفى سعيد، بانشاء سوق حضاري للباعة الجائلين بوسط البلد في أرض وابور التلج المطلة على شارع الجلاء بالقرب من موقف عبد المنعم رياض، لكن إلى الآن لم يُنفذ شئ على أرض الواقع.

الوعد الذي أطلقته الحكومة بمشروع السوق الحضاري بأرض وابور التلج جاء عقب قرار المحافظة بإخلاء شوارع وسط من الباعة الجائلين، في أغسطس الماضي، ونقلهم مؤقتا إلى جراج الترجمان، تمهيدا لبناء السوق في وابور التلج خلال ستة أشهر.

ورغم مرور أكثر من ستة أشهر لم يتم بناء أى شئ في الأرض، كما توقع الباعة في بداية الأمر عند الترحيل من شوارع وسط البلد، مؤكدين وقتها أن الحكومة لن تبني لهم السوق الحضاري إذا نقلتهم بالفعل إلى الترجمان وأستقر وضعهم.

جاءت توقعات الباعه وقت الترحيل والنقل، بأن الحكومة "توهمهم" ببناء سوق لهم بأرض وابور التلج نظرا لموقعه المتميز والذي يصعب على المسؤولين التخلي عنه بسهولة للباعة الجائلين.

فأرض وابور التلج الواقعة مباشرة على شارع الجلاء، والتى كانت سابقا مصنعا للثلج حتى أواخر الستينات قبل توقف النشاط وتحويلها إلى أرض فضاء لعشرات السنين، رغم التفكير في إقامة العديد من المشروعات عليه مثل مول تجاري، تجعل الجميع يرى فيه موقعا مميزا لطموحاتهم من باعة جائلين وحتى سكان منطقة مثلث ماسبيرو الذين اعلنوا أكثر من مرة عن رغبتهم في بناء مساكن لهم وترك أرض المثلث للمستثمرين الراغبين في إقامة مشروعات استثمارية عليه.

وقت الترحيل من وسط البلد، عرض الباعة الجائلين على محافظة القاهرة بناء الباكيات والسوق المزمع بأرض وابور التلج على نفقتهم الشخصية، بل والعمل بأيديهم لبناءه، والحصول على مهله زمنية قبل الترحيل من وسط البلد حتى الأنتهاء من السوق، أو عدم نقلهم لجراج الترجمان حتى الانتهاء من السوق، إلا أن أجهزة المحافظة رفضت كل تلك العروض وأصرت على عملية النقل، ثم ترتيب أوضتعهم بسوق الترجمان.

بعد نقلهم للترجمان، وحرص المحافظة على استقرار أوضاع الباعة هناك مثل بناء باكيات حديثة لعرض بضاءعهم، وتوفير نقطة شرطة ومطافئ، ووضع أولوية للمستحقين، وتخطيط المكان، وتوفير أماكن إضافية للذين خرجوا من الحصر الأول، كل ذلك جعل الباعة على ثقة بأن وعد الحكومة بنقلهم لسوق وابور التلج سيصبح "فانكوش".

فيما صرح مصدر مسؤول بمحافظة القاهرة _طلب عدم ذكر أسمه_ أن سبب توقف المشروع وزارة الإستثمار، حيث أن الأرض في الأصل ملك الشركة القابضة للتشييد التابعة لوزارة الإستثمار، والتي رفضت نقل أصول الملكية لمحافظة القاهرة وقت تنفيذ المشروع.

وأضاف في تصرحات خاصة لـ"دوت مصر" أن إجراءات التنفيذ كانت تحتاج إلى سندات ملكية المحافظة للأرض، لخضوع المشروع فيما بعد للجهاز المركزي للمحاسبات، لكن الشركة تعنتت في عملية نقل الأصول فتوقف المشروع.