بدأت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، في ترميم مبنى الحزب الوطني المنحل بمدينة المنيا، بعدما تقرر تحويل المبنى إلى محكمة مجلس الدولة.

ويعد المبنى أحد القصور الشهيرة بالمحافظة، نظرا لموقعه المتميز بوسط المدينة أمام ميدان "بالاس"، وبالقرب من محطة القطارات، وتم إنشائه عام 1906 وكان يملكه "شلبي صاروفيم باشا"، أحد اقطاعي ما قبل ثورة 23 يوليو عام 1952، وفي عهد الرئيس الراحل أنور السادات، خصص هذا القصر ليكون مقرا للحزب الوطني، وظل مقرا للحزب بمدينة المنيا حتى قيام "25 يناير"، إذ أصدر حكما قضائيا بأن تؤول جميع مقرات الحزب الوطني للدولة.

ويذكر أن هيئة آثار شمال المنيا، شكلت لجنة كبيرة من المفتشين والآثريين منذ عام ونصف تقريبا، وقاموا بعمل فحص كامل للقصر، وتوصلت إلى أنه بحالة أكثر من ممتازة، ويجب ضمه لهيئة الآثار، وبالفعل تم إعداد تقرير مفصل لما توصلت إليه لجنة الفحص وتم إرساله إلى المحافظ الحالي اللواء صلاح الدين زيادة.

وتم رفع التقرير إلى اللجنة الدائمة بوزارة الآثار بالقاهرة، والتي لم يأت تقريرها بالموافقة على ضمه للآثار، إلى أن فوجئ مسؤلو الآثار فيما بعد بتحويل القصر إلى محكمة لمجلس الدولة، رغم حالته الجيدة ومرور أكثر من 100 عام عليه، مع وجود نقوش وزخارف كثيرة تسمح لضمه للآثار.

وتبلغ مساحة القصر الخارجية والحديقة حوالي 3360 مترا، بما يعادل 19.4 قيراط، أما مساحة القصر نفسه 615 مترا، ويتكون من 3 طوابق، الأول يعتبر بدروم، وكان يستخدم كمطبخ وسكن للخدم وأستخدم بعد ثورة 23يوليو 1952م، كأبينة للحاكم العسكري، والدور الثاني يتميز بوجود رسومات زيتية بالسقف، وكان هذا الطابق مخصص للاجتماعات والمقابلات، أما الطابق الثالث فكان يضم غرف النوم.