قررت محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم السبت، مد أجل القضية المعروفة إعلاميا بـ"مذبحة بورسعيد"، للنطق بالحكم في جلسة 9 يونيو المقبل، كما أمرت المحكمة باستمرار حظر النشر في القضية.

وانعقدت محكمة جنايات بورسعيد بأكاديمية الشرطة، اليوم السبت، للنطق بالحكم في إعادة محاكمة المتهمين  بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"مذبحة بورسعيد"، والتي راح ضحيتها 74 قتيلا من شباب "ألتراس أهلاوي"، عقب نهاية مباراة الأهلي والمصري، عام 2012، في الدوري العام.

كانت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار صبحي عبد المجيد، قد قضت في 9 مارس 2013 بمعاقبة 21 متهما بالإعدام شنقا،  ومعاقبة 5 متهمين آخرين بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما،  ومعاقبة 6 متهمين آخرين بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، ومعاقبة 6 متهمين بالسجن لمدة 10 سنوات، ومعاقبة متهم واحد بالحبس لمدة عام واحد مع الشغل، ومعاقبة 4 متهمين آخرين بالسجن لمدة 15 عاما،  ومعاقبة متهمين اثنين آخرين بالسجن لمدة 5 سنوات، وبراءة بقية المتهمين في القضية وعددهم 28 متهما، من بينهم 7 قيادات شرطية سابقين بمحافظة بورسعيد.

ونسبت النيابة العامة للمتهمين، ارتكاب جنايات "القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد المقترن بجنايات القتل والشروع فيه"، بأن بيت المتهمون النية وعقدوا العزم على قتل بعض جمهور فريق النادي الأهلي ''الألتراس'' انتقاما منهم لخلافات سابقة، وأعدوا لهذا الغرض أسلحة بيضاء مختلفة الأنواع ومواد مفرقعة، وقطع من الحجارة وأدوات أخرى، وتربصوا لهم في إستاد بورسعيد، الذي أيقنوا سلفا قدومهم إليه.