حمل حزب الإصلاح اليمني، جماعة الحوثي وأتباعها من قيادات أمنية وعسكرية، المسؤولية القانونية الجنائية عما قد يتعرض له المختطفون من مخاطر.

وقال الحزب، في بيان له أمس الجمعة،: "أقدمت مليشيات الحوثي على نقل قيادات وأعضاء التجمع اليمني للإصلاح المختطفين لديها إلى مواقع ومنشآت عسكرية تحت سيطرتها، لاستخدامهم كدروع بشرية في تكرار لجريمتها البشعة النكراء بحق المختطفين في موقع هران بمحافظة ذمار، غير آبهين بقبح الجرم وحجم الإدانات الواسعة لتلك الممارسات الوحشية و غير الإنسانية"، حسب صحيفة المشهد اليمني.

وتابع الحزب "استمرارا لجرائمهم بحق الشعب اليمني وقواه ومكوناته السياسية والاجتماعية الوطنية، أقدمت مليشيات الحوثي على نقل قيادات وأعضاء التجمع اليمني للإصلاح المختطفين لديها إلى مواقع ومنشآت عسكرية تحت سيطرتها، وذلك لاستخدامهم كدروع بشرية في تكرار لجريمتها البشعة النكراء بحق المختطفين في موقع هران بمحافظة ذمار، غير آبهين بقبح الجرم وحجم الإدانات الواسعة لتلك الممارسات الوحشية و غير الإنسانية، وإننا في التجمع اليمني للإصلاح ندعو مليشيات الحوثي للإطلاق الفوري لكافة المختطفين لديها على خلفية مواقفهم السياسية المعارضة للحرب – التي تشنها بحق الشعب اليمني – من قيادات وأعضاء التجمع اليمني للإصلاح وغيرهم من قيادات الدولة، مدنين وعسكريين وسياسيين ووجهاء وإعلاميين وناشطين من مختلف الانتماءات السياسية والمكونات الوطنية".

وأضاف "يحذر الحزب من مغبة الاستمرار في تلك الممارسات التي تعد جرائم ضد الإنسانية، ونحمل جماعة الحوثي وكل العاملين تحت سلطتها من قيادات أمنية وعسكرية وكل من سوق لتلك الجرائم وشجع على ارتكابها، كامل المسؤولية القانونية الجنائية عما قد يتعرض له المختطفون من مخاطر، ونطالب الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ، وكافة المنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان، بسرعة التحرك للحيلولة دون تكرار الجريمة التي تعرض لها المختطفون في جبل هران بمحافظة ذمار والضغط لإطلاق كافة المختطفين تنفيذا لقرار مجلس الأمن رقم 2216".