قال المتحدث الرسمي لجماعة الإخوان، محمد منتصر، إن الجماعة أجرت انتخابات داخلية في فبراير 2014، أسفرت عن تشكيل لجنة لإدارة الأزمة، وكذلك استمرار محمد بديع في منصب المرشد العام.

وأضاف منتصر، في بيان له، اليوم الخميس، "أنه تم تعيين رئيسا للجنة إدارة الأزمة، وتعيين أمينا عام للجماعة، من داخل مصر لتسيير أمورها، وانتخاب مكتب إداري لإدارة شؤون الإخوان في الخارج، برئاسة أحمد عبدالرحمن، كما قررت الجماعة تصعيد قيادات شابة في هياكلها ولجان عملها الثورية ليتصدروا إدارة العمل الميداني بها، مواكبة للروح الثورية"، على حسب البيان.

وتابع المتحدث الرسمي للجماعة: "إننا أجرينا تلك الانتخابات برغم الملاحقات الأمنية، بمشاركة وعلم جميع أعضاء مكتب الإرشاد ومجلس الشورى العام للجماعة، دون استبعاد أحد، التزاما باللوائح المنظمة لعمل الجماعة ومؤسسية اتخاذ القرار، والعمل على بناء جسم وتشكيل ثوري قوي لها لتحقيق الهدف".

وأكد منتصر أن مؤسسات جماعة الإخوان التي انتخبتها قواعدها في فبراير العام الماضي تدير شؤونها، وأن المتحدث باسم الجماعة ونوافذها الرسمية فقط هم الذين يعبرون عنها، متابعا: "إن الجماعة قيادة وشباب بجميع صفوفها تلتف حول هدف واحد وهو الثورة وإسقاط النظام واستعادة الشرعية وإعادة بناء المجتمع المصري على أسس سليمة حضارية"، وفقا لقوله.

واختتم: "جماعة الإخوان تعلن تمسكها بالنهج الثوري في مواجهة النظام، وتشدد على أنها قد حسمت قرارها بعد استطلاع رأي قواعدها بأن الخيار الثوري بشكله المعروف وبكل آلياته خيار استراتيجي لا تراجع عنه"، لافتا إلى أن البيان الذي أصدره 150 من دعاة الجماعة في الدول، وما سبقه من فتاوى شرعية بأن مقاومة الظلم هو واجب شرعي، هو أحد المنطلقات الرئيسية التي أكدت صحة مسار الجماعة ضد النظام، على حد زعمه.

وتأتي تصريحات المتحدث الرسمي للإخوان، مخالفة لما ذكره الأمين العام للجماعة، محمود حسين، في بيان له، اليوم الخميس، بإن نائب المرشد العام، محمود عزت، هو القائم بأعمال محمد بديع، وفقا للائحة الداخلية للجماعة.

وأضاف حسين في بيانه، أن الجماعة تعمل بأجهزتها ومؤسساتها وفقا للوائحها، وبأعضاء مكتب الإرشاد، ودعمت عملها بعدد من المعاونين وفقا لهذه اللوائح ولقرارات مؤسساتها.