طالبت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، بوقف عمليات هدم مبنى الحزب الوطني المنحل، واعتبرته "أحد أهم معالم الثورة المصرية"، ويحمل جزءً كبيراً من ذاكرة الوطن،  وشاهد على نضال أبناءه ضد الاستبداد أثناء ثورة يناير المجيدة.

وجددت المفوضية في بيان لها اليوم الخميس، طلبها بتخصيص المبنى كمتحف لثورة 25 يناير، وإعادته إلى قائمة المباني المسجلة ذات القيمة، وفتح حوار مجتمعي جاد وحقيقي حول بدائل إعادة استخدامه، باستقصاء كافة الحلول الممكنة التي تمكننا من إعادة استغلال المبنى مع الحفاظ على ما يمثله من قيمة.

وجددت المفوضية تضامنها الكامل وتبنيها لما وصفته بـ" العريضة الشعبية" المطالبة بوقف هدم المبنى وإعادة استخدامه بشكل حضاري.

وكانت المفوضية أرسلت إنذارا لرئيس مجلس الوزراء السبت الماضي، لوقف عمليات الهدم فوراً حتى يتم البت في الطعن المقدم، وحتى تنفضي المدة القانونية المقررة.