أسس الأمريكي إيريك إسكندر جويد، شركة في أغسطس 2014، بهدف العثور على ثروة يدعي أنها تقدر بمئة وخمسين مليار دولار أو أكثر، من الذهب والألماس وغيرها من المدخرات، هي المسروقات التي نجح الرئيس الليبي الراحل، معمر القذافي، في تهريبها خارج ليبيا قبل الإطاحة به في عام 2011.

أين أموالي؟

وورد في تقرير نشره موقع "ديلي بيست" الإلكتروني، أن جويد وقع عقدا مع الحكومة الليبية يسمح له بالاحتفاظ بنسبة 10% من قيمة ما يعثر عليه، ما يعني أنه لو استطاع تعيين مكان وجود، ولو جزء من تلك الثروة، فإنه سيصبح، على الفور، مليارديرا، ويعتقد محققون أنهم عثروا على قدر كبير من ذلك الكنز في مصارف أمريكية وبريطانية وألمانية، وأن تلك الأموال تم تجميدها.

ويصر جويد على أنه عثر قبل بضع سنوات على 12.5 مليار دولار من العملة النقدية التي كانت بحوزة القذافي عند مقتله، وأن الأموال كانت مخبأة داخل حظيرة للطائرات في مدينة جوهانسبيرج بجنوب إفريقيا، ويقول الرجل "إن ذلك جزءا مما يستطيع العثور عليه وإعادته إلى بلد منكوب بحرب أهلية، وفساد دام سنوات خلال عهد القذافي، وهو يقول إن عمولته ستكون مجزية".

وكما يشير الموقع، فإن ليبيا بحاجة ماسة للأموال، فقد أصبح هذا البلد يتناحر على حكمه فصائل مسلحة، إحداها في العاصمة، طرابلس، والثانية في طبرق، شرق ليبيا، وسيكون الفصيل المنتصر بحاجة ماسة لمليارات الدولارات، لتمويل عمليات إعادة البناء، وإن كان جويد صادقا، فقد يصبح بطلا ليبيا جديدا.

ويلفت جويد إلى أن يكون عمله أهم شيء مشروعا، فقد دشن قبل ثلاثة أشهر شركته، التي أطلق عليها اسم "المجموعة الإفريقية للاستشارات في واشنطن"، وقد سجل اسمه في وزارة العدل الأمريكية بوصفه وكيلا لمكتب "رئيس الوزراء الليبي"، مدعيا أنه يعمل بالتعاون مع الحكومة الأمريكية من أجل مساعدة أبناء الشعب الليبي على استعادة أموالهم.

القانون الأمريكي والفساد الأجنبي

وبحسب قانون أمريكي صدر في عام 1938، بغرض محاربة نفوذ الفساد الأجنبي، يفترض بأفراد يمارسون نشاطا سياسيا لصالح دول أجنبية، أن يكشفوا عن حقيقة ذلك النشاط للحكومة، وأن المعاملات التي سجل جويد اسمه فيها تعد إجراءا يتبعه آلاف المحامين والأطباء وأعضاء مجموعات الضغط والمستشارين السياسيين، الذي يمثلون أكثر من ألف دولة، والمسجلين لدى الحكومة الفيدرالية الأمريكية.

ومن أجل إظهار حسن نواياه، يقول جويد إنه "قدم عقدا مؤلفا من 18 صفحة، تم توقيعه بين شركته و"المجلس القومي" الذي أنشئ من أجل استعادة الأموال التي سرقها القذافي إلى الحكومة الليبية".

وينص القانون الأمريكي على المعاقبة بالسجن لمدة قد تصل إلى خمس سنوات لكل وكيل أجنبي يمارس أعمالا مشبوهة، ويقدم معلومات خاطئة إلى السلطات الأمريكية، ومن هنا يفترض أن يكون جويد صادقا، وألا يعرض نفسه إلى السجن.

ويأتي تسجيل شركته، في وزارة العدل الأمريكية لمنح مصداقية لنشاطه في عين الحكومة الأمريكية، وخلال السنوات الثلاث الأخيرة، حاولت بضعة مجموعات تحقيق وبحث العثور على أموال القذافي، وادعت كل منها أنها عقدت اتفاقا مع الحكومة الليبية، لكن جويد وحده هو الذي تقدم إلى الحكومة الأمريكية بعقد موثق باعتباره الرجل الذي اختارته ليبيا، لكي يعيد أموال الشعب إلى خزينة الدولة.