أوصت الدائرة الـ11، بهيئة مفوضي الدولة، بعدم قبول طعن رجل الأعمال، أحمد عز، ?لغاء حكم القضاء الإداري "أول درجة"، باستبعاده من ا?نتخابات البرلمانية لزوال المصلحة.

وقال التقرير الذي أعده النائب مؤمن البطل بإشراف نائب رئيس مجلس الدولة المستشار فتحي زكي، أن طلبات عز في طعنه المقام أمام المحكمة الإدارية العليا، تدور حول إلغاء قرار استبعاده من ا?نتخابات البرلمانية، وإلغاء قرار إغ?ق حساب بنكي مفتوح تبعا لهذه ا?نتخابات لأغراض الدعاية.

ولفت التقرير أن مصلحة عز في طعنه، قد زالت بعد صدور حكم الدستورية ببط?ن قوانين ا?نتخابات وحكم القضاء الإداري ببط?ن إجراءات العملية ا?نتخابية، وإعادتها من جديد بعد تعديل القوانين بما يتوافق مع أحكام الدستور، مشيرا إلى أن إجابة عز لطلباته يكون "عبثا ? معنى له".

وأوضح التقرير، "الثابت بالأوراق"، أن قرار لجنة فحص طلبات الترشح لعضوية مجلس النواب بمحافظة المنوفية الصادر بتاريخ 19 فبراير 2015، برفض طلب عز، استند إلى ما شاب الطلب من عوار من جهتين، الأولى هي خلو أوراق ترشح عز من إقرار الذمة المالية لزوجته شاهيناز النجار، والثانية عدم قيام عز بفتح حساب لأغراض الدعاية ا?نتخابية، لكونه صادر في حقه أوامر من النائب العام بالمنع من التصرف في أمواله.

وأضاف أن هذا العوار ? يكون للجنة فحص الطلبات، ا?ستناد إليه في حالة تقدمه بطلب جديد عند إعادة فتح باب الترشح للانتخابات بعد تعديل القوانين، ويكون هذا العوار عوارا شكليا لصيقا بطلب الترشح القديم و? يتعداه إلى ما عسى أن يقدمه الطاعن من طلب جديد لترشحه.