اتفق اتحاد المهن الطبية، خلال الاجتماع الذي نظمه على خلفية مطالبة نقابة الصيادلة الانفصال عنها، على أهمية التشاور في الحقوق والواجبات في الصندوق "توحيد الاشتراك".

ووفقا لبيان صادر عن الاتحاد: "تم التأكيد على ضرورة تمثيل النقابات الأربعة في هيئة مكتب الاتحاد، كما اتفق على تنازل نقابة الأطباء البيطريين عن أمانة الصندوق لصالح نقابة الصيادلة على أن يكون منصب السكرتير العام لنقابة الصيادلة العام القادم، ويتداول بينها وبين نقابة الأسنان والبيطريين بعد ذلك".

هذا بالإضافة لصياغة لائحة تنفيذية للعمل داخل الاتحاد تحدد الواجبات والاختصاصات، وتنمية موارد الصندوق "الدمغة الطبية"، إذ تمت الموافقة على إسناد إدارة الدمغة الطبية لنقابة الصيادلة على أن تتقدم بمقترح مكتوب لمجلس الاتحاد بشأن تحصيل الدمغة الطبية بشرط زيادة المتحصلات السنوية إلى 750 مليون جنيه في العام الأول ومليار جنيه للعام الثاني، ويتم إقرار المقترح في مجلس الاتحاد وتقييمه بعد ستة أشهر.

ذلك على أن يتم تفويض رئيس الاتحاد لبعض اختصاصاته لنواب الاتحاد، على أن تكون الاختصاصات المالية بشأن الدمغة الطبية لنائب رئيس الاتحاد عن نقابة الصيادلة، بعد إسناد إدارة الدمغة لنقابة الصيادلة واستيفاء ما تقدم، وأن يتم محاسبة كل نقابة لأعضائها الممتنعين عن تحصيل الدمغة الطبية.

وطالب الاتحاد بضرورة تشكيل لجنة للمتابعة وعقد جمعية عمومية طارئة بعد شهرين لمناقشة ما تم تنفيذه، وتقديم ضمانات قروض للنقابات بحد أقصى 50 مليون جنيه بضمان ودائع الاتحاد بعد موافقة الشؤون القانونية والمجلس، واستطلاع رأي الجهاز المركزي للمحاسبات والضمانات الكافية.

وعلى جانب آخر حذر عضو مجلس نقابة صيادلة مصر، صبري الطويلة، من تصريحات نقابة الأطباء وأعضاء اتحاد المهن الطبية، والتي يدعيان فيها إسناد ملفات ولجان التمغة الطبية إلى أعضاء الاتحاد من نقابة صيادلة مصر، وإنهاء كل الخلافات بين الاتحاد ونقابة الصيادلة على حسب زعمهم.

وقال في بيان عبر صفحته، أن هذه المحاولة باتت واضحة والمقصود منها إفشال الجمعية العمومية المزمع عقدها اليوم الخميس، وضياع حق الصيادلة.