تنوعت أسباب فصل عدد من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية، خلال العام الدراسي الجاري، لا سيما المنتمين لـ"جماعة الإخوان"، بين صدور أحكام قضائية في حقهم بالسجن لعدة أعوام تصل إلى المؤبد أو الإعدام، فضلا عن اتهامهم بالتحريض على العنف ومساعدة الشغب بالجامعات، وقضايا أخرى.

وفي حصاد العام الدراسي للجامعات، "دوت مصر" يسرد قرارات فصل عدد من قيادات "جماعة الإخوان".

محمد مرسي

وفي قرار جديد أصدرته وزارة التعليم العالي في شهر أبريل الماضي، تم فصل الرئيس الأسبق محمد مرسي، من جامعة الزقازيق، وأرجع سبب الفصل لانقطاعه عن العمل.

وقال الوزير، الدكتور السيد أحمد عبدالخالق، في تصريحات لـ"دوت مصر"، إن مرسي كان في منصب رسمي، وانتهى منه ولم يعد لتسلم عمله، وبالتالي يعتبر منقطعت، مضيفت أن الأمر برمته قرار مجلس الجامعة.

وأوضح عبدالخالق، أن جامعة الزقازيق أرسلت مذكرة قانونية للوزارة لأخذ الرأي القانوني من المستشار القانوني للوزارة، الدكتور صلاح فوزي، بشأن موقف مرسي في الجامعة، بعد الحكم الصادر ضده بالسجن المشدد 20 عاما.

وفي سياق متصل كانت هناك حلقات من فصل أعضاء "جماعة الإخوان"، والتي صدر حكم بحقهم باعتبارهم منتمين، لجماعة إرهابية تهدد أمن مصر.

محمد بديع

وفي آواخر شهر أبريل المنقضي، فصل المرشد العام السابق لجماعة الإخوان المسلمين، والأستاذ بكلية الطب البيطري الدكتور محمد بديع، من جامعة بني سويف، وذلك عقب صدور القرار من قبل رئيس جامعة بني سويف الدكتور أمين لطفي، وذلك بسبب صدور حكم قضائي ضده.

وأضاف رئيس الجامعة أن مجلس الجامعة أوصى بإنهاء خدمة الدكتور محمد بديع عقب صدور حكم قضائي ضده، ووافق مجلس الجامعة على قرار الفصل.

الكتاتني

فيما أعلن رئيس جامعة المنيا، الدكتور جمال أبوالمجد، في مايو الجاري، أن الجامعة خاطبت مجلس الدولة بشأن موقف الجامعة من القيادي الإخواني البارز ورئيس مجلس الشعب المنحل وعضو هيئة تدريس بكلية العلوم، الدكتور محمد سعد الكتاتني، لتحديد وضعه الوظيفي، طبقا لأحكام قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.

وأضاف رئيس الجامعة، أن الجامعة شكلت لجنة قانونية لبحث وتقرير ما يجب تطبيقه بشأن الوضع الوظيفي للدكتور الكتاتني، وأن تقرير مجلس الجامعة لفصل الكتاتني، أو أي قرار آخر، سيتخذ في ضوء ما يقرره القانون، وهو ما سيشير به المستشار القانوني لجامعة المنيا، وبعض الهيئات القضائية.

قيادات إخوانية

وفي نهاية شهر أبريل من العام الجاري، قرر مجلس جامعة المنيا فصل عضوين بهيئة التدريس بكلية الطب، أحدهما محافظ المنيا الأسبق، والآخر مدير مكتبه للدعم الفني الأسبق ومستشاره، تطبيقا للقرار 117 من قانون تنظيم الجامعات.

وصدر القرار خلال جلسه مجلس جامعة المنيا، برئاسة الدكتور جمال أبوالمجد، رئيس الجامعة،  كما ناقش المجلس النظر في فصل كل من الدكتور مصطفى عيسى الأستاذ بكلية الطب ومحافظ المنيا الأسبق، والدكتور عبده اللبان أستاذ الروماتيزم، مدير مكتب الدعم الفنى للمحافظ الأسبق ومستشاره، لانقطاعهما عن العمل، ومن ثم تنظر الجامعة تطبيق القرار 117 من قانون تنظيم الجامعات.

ويذكر أن النائب العام بالقاهرة، المستشار هشام بركات، قد أصدر قرارا بإدراج المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، ونائبه بالإضافة إلى أعضاء مكتب الإرشاد، على قائمة الإرهابيين.

سيف عبدالفتاح

في السياق ذاته، أكد الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، أن أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور سيف عبدالفتاح، مثل أمام مجلس التأديب التابع للجامعة بسبب اتهامه بالجمع بين وظيفتين عندما عمل في الفريق الرئاسي للرئيس الأسبق محمد مرسي دون إذن من الجامعة.

وكان رئيس جامعة القاهرة الدكتور جابر نصار أحال معظم المشاركين بالفريق الرئاسي بالرئيس الأسبق محمد مرسي إلى النيابة العامة ومجلس تأديب بالجامعة على إثر اتهامهما بالجمع بين وظيفتين واتهام بعضهما بالتحريض على العنف بالمظاهرات التي ينظمهما طلاب الإخوان بالجامعة.

باكينام الشرقاوي

وأكد رئيس جامعة القاهرة أن الجامعة حولت الدكتورة باكينام الشرقاوي للتحقيق، على خلفية أحداث الشغب التي شهدتها كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، خلال تنظيمها حفل تأبين الدكتور عبدالملك عودة بحضور بطرس بطرس غالي.

وأضاف نصار أن الجامعة اتخذت هذا القرار بعد أن قدمت مجموعة من الشكاوى والمذكرات التي تتهم الدكتورة باكينام الشرقاوي بأنها هي التي رتبت وتسببت في تلك الأحداث، وما ترتب عليها، إذ إنها تخضع للتحقيق أمام الشؤون القانونية للجامعة، وليست أمام جهات أخرى، وفي حال ثبوت هذا الأمر سيحال الأمر للنيابة العامة.

محمد البلتاجي

وفي جامعة الأزهر، قال نائب رئيس جامعة الأزهر، الدكتور توفيق نورالدين، إن قرار الجامعة بفصل الدكتور محمد البلتاجي من كلية الطب قسم الأنف والأذن والحنجرة، في 20 مايو الجاري، يأتي بعد صدور أحكام قضائية بحقه في تهم مخلة بالشرف، لافتا إلى أن الجامعة قامت بإنهاء خدمة محمد البلتاجي بتاريخ أول حكم قضائي صدر ضده.

وأضاف نورالدين، أن الدكتور البلتاجي كان منقطع ومتغيب عن العمل بموجب إجازات مقدمة لإدارة الجامعة، مشيرا إلى أنه بعد القبض عليه تم صرف نصف راتبه الإجمالي بالمخالفة للقانون.

وتابع نورالدين: "تم إحالة الوحدة الحسابية والتي قامت بصرف نصف راتبه حتى يناير الماضي للتحقيق بعد إبلاغ كلية الطب لإدارة الجامعة عن هذه الواقعة، وسيتم التحقيق مع المسؤولين بالأقسام التي تتبع الدكتور البلتاجي للتحقيق لعدم إبلاغهم".