تعقد شعبة الأدوية باتحاد عام الغرف التجارية، اجتماعا مشتركا مع مستشار وزير الصحة لشؤون الصيدلة، طارق سالمان، 3 يونيو المقبل، للتباحث بشأن معوقات الصناعة، وتسجيل الدواء بمصر، وأزمة مصنعي المستحضرات الطبية لدى الغير "التول".

وقال رئيس شعبة الأدوية، علي عوف، في بيان، اليوم الأربعاء، إن نظام "السي تي دي"، هو نظام عالمي لتسجيل الدواء يساعد في حالة التصدير بالنسبة للشركات، ونحتاج إلى مهلة 3 سنوات على الأقل لتطبيقه، نظرا لصعوبة التعامل معه، والذي يستوجب تدريب تقني على التسجيل.

وأكد عوف أن المناقشات مستمرة بشأن قرار اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية بوزارة الصحة والسكان، بوقف قيد شركات التصنيع لدى الغير "تول"، قائلا: "إن عدد تلك الشركات كبير، ويمتلكها شباب الأعمال، وتخدم العديد من المصانع، وإذا تم إغلاقها سيؤدي بالتبعية إلى غلق أكثر من 110 مصانع، خلال 3 أعوام".

وأوضح أن هناك عدة مشكلات تواجه صناعة الدواء في مصر، تتمثل في عدم وجود سياسة ثابتة في تسجيل الأدوية، وتغيير القرارات تبعا لاستراتيجية الوزراء الجدد، ولا يوجد تمثيلا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في وزارة الصحة، إضافة إلى مشكلة التسعير، فضلا عن إجراءات تسجيل الدواء التي تستغرق من 3- 5 سنوات، وقلة كفاءة المعامل المركزية نظرا للضغط عليها، مضيفا أن المعوق الأساسي للصناعة هو الاحتكار من قبل بعض الشركات.

ومن جانبه، قال المتحدث الإعلامي للنقابة العامة لمصنعي المستحضرات الطبية لدى الغير "التول"، محمود فتوح، إن مشكلة تسعير الأدوية لا زالت مستمرة وإجراءات التسجيل بوزارة الصحة بها العديد من المعوقات.

وأضاف في تصريح لـ"دوت مصر"، أن هناك أكثر من 25 نوعا من الدواء، قد زادت أسعارهم من قبل شركات الدواء، في ظل غياب الآلية التي تضمن حق الصيادلة في الحصول على هامش الربح من هذه الزيادة.