رفض ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، دعوة محمد انور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، والتى طالب فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإجراء استفتاء يلغي بموجبه وجود مجلس النواب وصلاحياته وكل ما يتعلق به من مواد، قائلا:" مطالبة السادات للرئيس بإلغاء مجلس النواب غير دستوري".

وقال الشهابي في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، إنه بدلا من المطالبة بإجراءات غير دستورية تقوض دعائم الدولة المدنية الحديثة، كان علينا كأحزاب سياسية أن نتفق ونعلن رفضنا بوضوح تللك المماطلات الحكومية الهادفة إلى عدم إصدار القوانين الانتخابية، وبالتالى عدم إجراء الانتخابات وتشكيل مجلس النواب.

وأضاف أن التعديلات التي أدخلتها اللجنة الحكومية على القوانين المنظمة للانتخابات بها عوار دستوري، ولن تصمد طويلا أمام أي طعن يقدم إلى المحكمة الدستورية العليا عبر القضاء الإداري، مستطردا:" رفض الحكومة لمبادرة الأحزاب السياسية التي سعت على الإبقاء على النظام الانتخابي المرفوض من معظمها، لأنه يهمش دورها في الانتخابات وفي البرلمان، بالرغم من أن الأحزاب هي المكون الرئيسي للنظام السياسي، يؤكد عدم رغبتها فى حلول تنهي الأزمة".

وقال:" ليس مفهوما أن تذهب الحكومة إلى الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية، طالبة موافقتها على إلغاء تعديلات رئيسها عندما كان رئيسا مؤقتا للجمهورية، والتى قصرت مدة نظر الطعون الانتخابية فى مدة لاتجاوز 23 يوما، فهذا معناه ان تنظر المحكمة الدستورية أي طعن انتخابي بعد تكوين البرلمان، ليحل وتعود البلاد لمربع الصفر".