أعلن حزب التحالف الشعبى الاشتراكي، أن نيابة قصر النيل استأنفت ضد الحكم ببراءة أعضاء الحزب الـ17، المتهمين  بخرق قانون التظاهر وتكدير الأمن العام وتحدد جلسة نظر الاستئناف في 13 يونيو المقبل،بجنح مستأنف قصر النيل بمحكمة زينهم.

وأكد الحزب، في بيان اليوم، إلى أن الحكم ببراءة المتهمين وهم جميعا من شهود واقعة اغتيال الشهيدة شيماء الصباغ على يد ضباط الداخلية، والذى صدر منذ أيام قليلة، وجدته النيابة العامة غير كافيا رغم أن حيثيات الحكم أكدت  "إنه حسبما استقر فى وجدان المحكمة وضميرها من واقع ما احتوته واقعات التداعى المعروضة من تحقيقات، وجدت أن أدلة الإثبات التى ارتكز عليها الاتهام وقدمتها النيابة العامة للتدليل على ثبوته، اكتنفها الغموض والإبهام، فباتت لا تطمئن إليها المحكمة".

 كما أكدت الحيثيات  أن "الصورة الصحيحة التى ارتسمت فى وجدان المحكمة وضميرها، أنه احتفاء بذكرى ثورة يناير، تجمع المتهمون وآخرون بمسيرة ضمت العشرات متجهين صوب ميدان التحرير بوضع أكاليل الزهور على النصب التذكاري لشهداء الثورة، واعتلوا في سبيل ذلك الرصيف الملاصق لشركة الخطوط الجوية الفرنسية بشارع طلعت حرب، وتوجه فريق منهم للاستئذان في وضع تلك الورود، إلا أن ذلك الطلب قوبل بالرفض، وعلى ذلك قامت القوات بتأمين الميدان وإطلاق قنابل الغاز للتفريق".

وأضافت المحكمة فى الحيثيات، "أن الأصل في النصوص القانونية لا تحمل على غير مقصدها، وألا تفسر بما لا يخرجها أو يفصلها عن سياقها، وذلك أنه من الممكن أن يتطلب باعتبار التجمع تظاهرة يعاقب عليها أن تكون في مكان عام أو يسير أفرادها في الطريق أو الميادين العامة بعدد يزيد على 10 أفراد، ويكون ذلك بهدف التعبير سلميًا عن آرائهم أو مطالبهم".