قررت محكمة جنايات القاهرة، في 16 مايو الجاري، إحالة أوراق الرئيس الأسبق محمد مرسي وآخرين إلى مفتي الجمهورية، في القضيتين المعروفتين باسم "وادي النطرون" و"التخابر مع قطر".

وتوالت ردود الفعل الدولية، الحكومية وغير الحكومية، وعلى رأسها منظمة العفو الدولية، وحكومات أمريكا وإيران وتركيا وألمانيا،

وعلى الجانب المصري، اتبعت وزارة الخارجية المصرية العديد من الطرق والأدوات، الرسمية وغير الرسمية، للتنديد بالشجب الدولي، والتحذير من التدخل في الشأن الداخلي المصري، وهو ما أكدته في بيان رسمي لها.

وفي خطوة غير معلنة استدعت وزارة الخارجية المصرية السفير الأمريكي في القاهرة وحذرته من التدخل في شأن مصر بما يؤثر على علاقات البلدين.

ومن جهتها، عقدت وزارة الخارجية عددا من اللقاءات غير المعلنة، التي تحذر فيها من التدخل في الشأن الداخلي المصري، كما قامت الهيئة العامة للاستعلامات بدورها كذراع إعلامية خارجية لمصر، لتوضيح ما يجري من تطورات على الساحة المصرية.

كما أعلنت وزارة الخارجية اليوم، الثلاثاء، استدعاء القائم بالأعمال الباكستابي في القاهرة، كرد فعل لبيان صادر من وزارة الخارجية الباكستانية ينتقد فيه أحكام القضاء المصري.