طالب عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار بمجلس النواب الليبي، إدريس عمران، المحاكم العاملة تحت سلطة الدولة الشرعية، باتخاذ التدابير اللازمة لمحاسبة كل من تسبب في إهدار المال العام وتأخير الخدمات عن المواطن، بموجب قانون الجرائم الاقتصادية.

وقال في تصريح صحفي، أمس الإثنين،إن "اللجان المختصة بمجلس النواب على استعداد لمساءلة الحكومة، والاستماع إلى ردودها على ما جاء بتقرير ديوان المحاسبة".

وأضاف أن "جلسة المجلس أمس استمعت إلى عرض حول زيارة وفد مجلس النواب إلى المنطقة الغربية وأهم الصعوبات والمشاكل التي تواجه سكان تلك المناطق".