قال الخبير الدستوري، نور الدين علي، إن من حق الرئيس عبدالفتاح السيسي التفاوض مع صندوق النقد الدولي والحصول على قرض منه، وفقا للمادة 156 من الدستور، دون الانتظار لوجود مجلس نواب منتخب للتصديق على الاتفاقية.

وأضاف نور الدين، في تصريح لـ"دوت مصر"، اليوم الإثنين، أن بعض الأحزاب التي تطالب الحكومة بتفعيل المادة 127 في الدستور، والتي تنص على أنه لا يجوز الاقتراض أو الحصول على تمويل مشروع غير مدرج في الموازنة العامة، إلا بعد موافقة مجلس النواب، يملكون الحق في ذلك من الناحية الدستورية، لافتا إلى أنهم تناسوا وجود مادة أخرى في الدستور تعطى الرئيس حق إبرام الاتفاقيات في حال عدم وجود برلمان.

وأوضح أن المادة 156 من الدستور أعطت الرئيس حق إبرام الاتفاقيات، حيث تنص على "إذا حدث في غير دور انعقاد مجلس النواب، ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، يدعو رئيس الجمهورية المجلس إلى انعقاد طارئ لعرض الأمر عليه، وإذا كان مجلس النواب غير قائم يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرارات بقوانين، على أن يتم عرضها ومناقشتها والموافقة عليها خلال 15 يوما من انعقاد المجلس الجديد، فإذا لم تعرض وتناقش أو إذا عرضت ولم يقرّها المجلس زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون، دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها في الفترة السابقة أو تسوية ما ترتّب عليها من آثار".

يذكر أن رئيس حزب الإصلاح والتنمية، محمد أنور السادات، أصدر بيانا صحفيا، اليوم الإثنين، حذر فيه الحكومة من عقد أي اتفاقيات مع صندوق النقد الدولي، قبل انعقاد البرلمان حتى لا يتم مخالفة الدستور.