الري: البرلمان الإثيوبي سبب تعطيل تنفيذ دراسات سد النهضة
قال وزير الموارد المائية والري، حسام مغازي، إن إجراء الانتخابات البرلمانية الإثيوبية تسببت في تأخير عقد الاجتماع المقرر فيه مناقشة العروض الفنية المقدمة من المكتبين الاستشاريين الدوليين المُختارين لتنفذ الدراسات الفنية على سد النهضة، والذي يعد الاجتماع قبل الأخير للتوقيع على العقد، مشيرا إلى أن ازدحام أجندة وزراء مصر والسودان وإثيوبيا وانشغالهم بأمور داخلية كانت أيضا سببا في تأخير عقد الاجتماع.
وأضاف الوزير في بيان، اليوم الإثنين، أنه تقرر عقد اجتماع مشترك بين أعضاء اللجنة الوطنية لسد النهضة الإثيوبي وممثلي المكتبين الفرنسي والهولندي في القاهرة، بحضور وزراء مصر والسودان وإثيوبيا، يومي 10 و11 يونيو المقبل، لإجراء مناقشات فنية حول العروض المقدمة للدول الثلاث، لإتمام واستكمال دراسات السد بحضور المكتب القانوني الدولي الإنجليزي "كوربت"، فضلا عن التأكد من التزام العرض المعدل المشترك بين المكتبين الاستشاريين الدوليين بالشروط المرجعية التي تم وضعها تمهيدا لاعتماد العرض، وتوقيع العقد معهما في اجتماع آخر لوزراء الدول الثلاث بالقاهرة.
وأوضح مغازي أن العرض الفني المعدل، المقرر أن يسلمه المكتبين الاستشاريين لأعضاء اللجنة الوطنية، يحدد مهام كل مكتب في تنفيذ الدراسات، ويتضمن العرض المالي المقدم من المكتبين، تمهيدا لصياغة العقود الفنية والمالية ومراجعتها مع المكتب القانوني الدولي الإنجليزي "كوربت"، بما يتضمن ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المقرر والمتفق عليه للانتهاء من الدراسات الخاصة بتأثيرات السد، والتي تم ذكرها في وثيقة المبادئ الموقعة بين زعماء الدول الثلاث، على أن يتم توقيع التعاقد مع المكتب القانوني قبل التوقيع مع المكتبين، باعتباره المسؤول عن التوقيع مع المكتبين، نيابه عن الدول الثلاث.
من جانب آخر، أكد مستشار وزير الموارد المائية والري للسدود ومياه النيل، علاء ياسين، أنه طبقا لاتفاق إعلان المبادئ الذي تم توقيعه بين رؤساء الدول الثلاث، فإنه لن يتم إجراء الملء الأول لسد النهضة، قبل أن يتم التوافق بينهم على قواعد الملء الأول وقواعد التشغيل وآلية التنسيق بهذا الشأن، استرشادا بتوصيات ودراسات المكتب الاستشاري الدولي.
وأكد ياسين أنه تم تحديد فترة زمنية لا تزيد عن 15 شهرا من تاريخ التوقيع مع المكتبين الدوليين الفرنسي والهولندي، تشمل الدراسات والعرض على الحكومات الثلاث، على أن ينتهي المكتب الاستشاري من الدراسات في مدة لا تزيد عن 12 شهرا.