قال رئيس مجلس الوزراء، إبراهيم محلب، إن هناك 3 ملفات اقتصادية هامة سيتم التركيز عليها خلال هذه المرحلة، هي إنشاء صندوق سيادي لإدارة أصول الدولة، مع التصرف في بعض الأصول التي من الممكن أن تُدر عائدا سريعا، مع حسن استغلالها، وثالثا فك الاشتباكات المالية بين أجهزة الدولة المختلفة.

وبحسب بيان لمجلس الوزراء، عقدت اللجنة الوزارية الاقتصادية، اجتماعا اليوم الإثنين، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، إبراهيم محلب، وبحضور محافظ البنك المركزي، ووزراء التجارة والصناعة، التخطيط، البترول، التموين، الكهرباء، المالية، التعاون الدولي، والاستثمار، وخلال الاجتماع، عرض وزير الكهرباء أبرز بنود الاتفاق التمهيدي بين الشركة القابضة لكهرباء مصر، وشركة سيمنس الألمانية، والذي من المقرر توقيعه خلال زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي المرتقبة إلى ألمانيا.

وأشار وزير الكهرباء إلى أن الاتفاقية من المنتظر أن تضيف إلى الشبكة القومية للكهرباء نحو 4400 ميجاوات بحلول صيف 2017، حيث سيتم إنشاء 3 محطات للكهرباء في بني سويف، والقاهرة الجديدة، والبرلس، بطاقة إجمالية تبلغ نحو 13200 ميجاوات.

ولفت الوزير إلى أن بنود محضر الاتفاق التمهيدي مع الشركة  ينص أيضا على العديد من المميزات، من بينها تنظيم برامج لتدريب 500 شخص في ألمانيا، و1000 شخص آخرين في مصر، وذلك لإعداد الكوادر المؤهلة لإدارة تلك المحطات وصيانتها بفاعلية وكفاءة، مضيفا أنه سيتم أيضا شراء معدات لإنتاج طاقة الرياح، بإجمالي 2000 ميجاوات. وقد تم خلال الاجتماع الموافقة على المعروض من وزارة الكهرباء، وشروط التعاقد مع شركة سيمنس الألمانية.

من جانبه، طلب رئيس مجلس الوزراء رفع حالة الطوارئ في قطاع الكهرباء خلال هذه الموجة الحارة، وشرح وزير الكهرباء الجهود المبذولة لمواجهة هذه الموجة الحارة، مشيرا إلى أنه أعطى تعليمات لرؤساء شركات الكهرباء بالتواجد في المحطات على مدى اليوم، وأن تتواجد مجموعة من أكفأ العاملين في المحطات في الورديات المختلفة، للتعامل بسرعة مع أي ظرف طارئ.

كما قدم مسؤولون من وزارة الاستثمار خلال الاجتماع، عرضا حول المناطق الحرة في مصر والتابعة للوزارة، حيث تضمن العرض نبذة تاريخية عن تلك المناطق الحرة، وأهميتها، وأنواعها، ومسمياتها، والموقف الحالي لها، وعوائدها على الاقتصاد المصري، إضافة إلى المشكلات التي ظهرت عند تطبيق القانون رقم (17) لسنة 2015.