أطلق حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بالاشتراك مع أحزاب التيار الديمقراطي، والبالغ عددها 6 أحزاب، حملة توقيعات على عريضة تطالب المحاكمة الدستورية العليا بسرعة الفصل في القضية المرفوعة أمامها بشأن دستورية قانون التظاهر، وتستهدف جمع أكبر عدد من التوقيعات من أعضاء لجنة الخمسين الذين أعدوا الدستور، وعديد من الشخصيات العامة الأخرى.

وجاء في العريضة، إنه "منذ صدر القرار بقانون رقم 107 لسنة 2013 بشأن تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات، ظهرت حالة من الاحتقان السياسي والاجتماعي، نظرًا إلى ما شاب العديد من نصوص هذا القانون من شبهة عدم الدستورية، فضلًا عن عشرات القضايا التي تم تحريكها ضد مئات الشباب الذين حاولوا التعبير سلميًّا عن آرائهم بزعم مخالفتهم لهذا التشريع، وتم الزج بهم في السجون نفاذًا لأحكامه".

وتابعت العريضة، "وحيث إن الحق في التجمع والتظاهر من الحقوق التي كفلها الدستور، وحاول هذا التشريع مصادرتهما والحد منهما بزعم تنظيمه لقواعد ممارسة المواطنين لتلك الحقوق، ووضع العديد من القيود التي تجعل وصول المواطنين إلى تلك الحقوق أمرًا بعيد المنال، وأفرغ الضمانة الدستورية بأن تكون تلك التجمعات والتظاهرات بالإخطار، فتحولت بفعل هذا التشريع إلى تصريح وإذن يصدر من رجال الشرطة".

وأضافت، أن هذا العيب دفع محكمة القضاء الاداري إلى التصريح بالطعن بعدم دستورية المادتين 8، و10 من القرار بقانون 107 لسنة 2013 لمخالفتها للمواد 1، و4، و5، و15، و53، و65، و73، و85، و87، و156، و190، و192، و206، من الدستور.

وأشار الحزب في بيان له، اليوم، إلى أنه تم إيداع الطعن أمام المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 13 سبتمبر 2014، برقم 160 لسنة 36 قضائية دستورية، وأن الفصل في تلك القضية يهم جموع المواطنين لتعلقه بحق دستوري فضلًا على توقف مصير مئات الشباب المودعين في السجون بزعم مخالفة هذا التشريع على الحكم في هذا الطعن"

وطالب الحزب في العريضة،  بتحديد أقرب جلسة لنظر موضوع الطعن في القضية بشأن الطعن على دستورية المادتين 8، و10، من القرار بقانون 107 لسنة 2013".

يذكر أن حملة التوقيعات يشارك فيها إلى جانب الحزب المصري الديمقراطي، أحزاب التيار الديمقراطي والبالغ عددها، 6 أحزاب، وهي؛ التحالف الشعبي الاشتراكي، والدستور، والعدل، والكرامة، ومصر الحرية، والتيار الشعبي (تحت التأسيس)، والعيش والحرية (تحت التأسيس).