تدخل دولة لبنان، عامها الثاني دون رئيس للجمهورية، وهي المدة الأطول التي تقضيها دولة دون توجيهات رئيس لها.

داخل القاعة العامة لمجلس النواب اللبناني، تكرر المشهد 23 مرة على مدى أكثر من سنة، نواب يلتقون، يتبادلون المزاح والأحاديث قبل أن يتم إعلان إرجاء جلسة انتخاب رئيس لجمهورية تعاني من انقسامات حادة بين أطيافها السياسية. ولا يتم الوصول إلى الحل. 

عام كامل وتتولى الحكومة مهام الرئيس في ظل شغور منصبه، وللمرة الأولى منذ انتهاء الحرب الأهلية (1975-1990)، يشغر منصب الرئاسة هذه المدة من دون أن يلوح في الأفق أي أمل بحصول عملية الانتخاب، التي يؤكد محللون وسياسيون أنها رهن بمسار الأزمات المتفجرة في دول الشرق الأوسط، لا سيما في سوريا المجاورة.

كما تعرض بعض الآراء أسباب فشل اجتماعات مجلس النواب في اختيار رئيس للجمهورية على مدار 20 اجتماعا من ضمن 23. 

منذ انتهاء ولاية الرئيس اللبناني السابق ميشال سليمان في 25 مايو الماضي، لا يزال كرسي الرئاسة في هذا البلد العربي شاغرا.

يذكر أن الرئيس السابق ميشال سليمان رفض مخالفة الدستور اللبناني وتمديد ولايته، ما أدخل البلاد في فراغ سياسي.

ولم يفلح مجلس النواب في انتخاب رئيس جديد، لعدم اكتمال النصاب القانوني، بفعل خلافات وانقسامات بين كل القوى السياسية.

وتم تأجيل الجلسة 23 من انتخاب الرئيس إلى 3 يوليو المقبل، وذلك بسبب عدم اكتمال النصاب، حيث بلغ عدد النواب 51 نائبا.

وقد تلا أمين عام مجلس النواب عدنان ضاهر، بيان التأجيل بعد التأكد من عدم اكتمال النصاب.

وحسب الدستور اللبناني، يتوجب حصول المرشح للرئاسة على ثلثي عدد النواب البالغ عددهم 128، لتأمين نصاب انتخابه في الدورة الأولى أي 86 نائبا، وفي حال عدم حصول المرشح على ثلثي عدد النواب المطلوب للفوز تجرى عملية اقتراع جديدة يحتاج فيها المرشّح إلى 65 صوتا على الأقل للفوز بالمنصب.

ولا يزال سمير جعجع، رئيس حزب القوات اللبنانية، والنائب هنري حلو، مرشح الوسط الذي يدعمه النائب وليد جنبلاط، المرشحين الرسميين البارزين في السباق الرئاسي، علما بأن الدستور يتيح لمجلس النواب، انتخاب أي مسيحي ماروني لم يعلن عن ترشحه.

وينقسم نواب المجلس بين مجموعتين أساسيتين، قوى "14 آذار" ومرشحها لرئاسة الجمهورية سمير جعجع، وقوى "8 آذار" ومرشحها ميشال عون.

على صعيد متصل، يشهد لبنان أزمة جديدة مع اقتراب موعد انتهاء ولاية قادة المؤسستين العسكرية والأمنية، في ظل رفض بعض القوى السياسية التمديد لهم، فيما يكاد يكون هذا الحل الوحيد أمام اللبنانيين لتفادي الوقوع ثانية في "فخ الفراغ"، لغياب التوافق حول "البديل".

تكتل "التغيير والإصلاح"، أكبر كتلة مسيحية في البرلمان اللبناني، لم يكتف بالتلويح بالاستقالة من الحكومة، في حال "تجاهل" مطالبه بعدم التمديد لقائد الجيش الحالي، جان قهوجي، والمدير العام لقوى الأمن الداخلي، اللواء إبراهيم بصبوص، ليصعد رئيس التكتل، العماد ميشال عون، موقفه، أمس السبت، مطالبا وزير الدفاع اللبناني، سمير مقبل، بالاستقالة.