عقدت لجنة التشريعات الاقتصادية المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، اليوم الأحد، اجتماعا لمناقشة مشروع قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، بعد إبداء رئيس جهاز تنمية سيناء بعض الملاحظات فيما يتعلق بالضمانات التي تكفل عدم تملك الأجانب للمشاريع في سيناء.

وقال نائب رئيس اللجنة المستشار هشام رجب، في تصريحات للمحررين البرلمانيين عقب انتهاء الاجتماع بمقر مجلس النواب، إن اللجنة عقدت اجتماعها بمشاركة ممثلين عن وزارتي الدفاع والداخلية وبحضور الدكتور هاني سري الدين الرئيس الأسبق لهيئة سوق المال، مؤكدا أنه تم التوافق على بعض التصورات الخاصة بمسألة تملك الأجانب للمشاريع في سيناء، دون أن يوضح ماهية هذه التصورات.

وأضاف رجب أن اللجنة ستعقد اجتماعا آخر حول نفس الموضوع قبيل الاجتماع المقبل للجنة العليا للإصلاح التشريعي، الذي سيتم خلاله عرض هذه التصورات.