قال وزير البيئة الدكتور خالد فهمي، إنه عرض خلال مشاركته في لجنة التشريعات الإدراية المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي تصور الوزارة حول المشاكل والرؤية التشريعية المتعلقة بقانون رقم 102 لسنة 1983 في شأن المحميات الطبيعية.

وأضاف فهمي، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، عقب اجتماع اللجنة بمقر مجلس النواب، اليوم الأحد، أن المشكلة الرئيسة تتمثل في تعدد جهات الولاية على المحميات الطبيعية، مثل هيئة التنمية الزراعية والإسكان والتنمية السياحية، مؤكدا ضرورة وجود نص واضح في القانون يحدد الجهة المسؤولة عن إدارة المحمية أمام المستثمر، خاصة وأن تعدد الجهات يؤدي لإعاقة الاستثمار.

وتابع الوزير: أنه أكد خلال الاجتماع على ضرورة إدارة المحمية بشكل استراتيجي، وأن يكون هناك بناء مؤسسيا وتنوعا بيولوجيا للطريقة التي تدار بها المحمية، سواء كان ذلك من خلال جهاز جديد أو هيئة جديدة أم تطوير الكيان القائم.

ولفت فهمي، إلى ضرورة مراعاة الاتفاقيات الدولية الخاصة بالمحميات الطبيعية التي وقعت عليها مصر، مثل اتفاقية الأراضي الرطبة، والإشارة إلى هذه الاتفاقيات في التشريع الخاص بالمحميات الطبيعية، مشيرا إلى أنه عرض تصورا مبنيا على رؤية مستقبلية خاصة بالمحميات، على لجنة التشريعات الإدارية، وأن فكرة تعديل القانون الحالي أو إعداد تشريع جديد أمر متروك للجنة.