قال وكيل نقابة صيادلة مصر، الدكتور مصطفى الوكيل: إن "ما تريده نقابة الصيادلة بشأن أزمتها الحالية مع اتحاد المهن الطبية، ليس الانفصال عن اتحاد المهن الطبية ولا الانفصال عن صندوق معاشات المهن الطبية، ولكن حل صندوق المعاشات عن طريق تقسيم موارده".

وأضاف الوكيل، في مذكرة توضيحية، اليوم الأحد، أن "مقترح نقابة الصيادلة الذي ترغب في عرضه على الجمعية العمومية، هو حل صندوق المعاشات الحالي، عن طريق تقسيم أصوله على النقابات الأربعة، على أن يظل الاتحاد مستمرًّا في تحصيل الموارد والدمغة، لكن على أن يتم تقسيم هذه الموارد على النقابات الأربعة، حسب عدد أعضاء كل نقابة".

وأشار الوكيل، إلى أن مجلس النقابة عرض على رئاسة الاتحاد أن يتولوا (الصيادلة) إدارة جهاز الدمغة لزيادة تحصيلها، لكن لم يقم مجلس الاتحاد بالرد.

وختم الوكيل في المذكرة التوضيحية، قائلًا: "في حالة حدوث إعادة تقسيم موارد صندوق معاشات الاتحاد على النحو الذي تريده نقابة الصيادلة، فسوف يرتفع معاش الصيادلة بنسبة 22%، عن المعاش الحالي 600 جنيه شهريًّا، أي أن الزيادة ستكون 132 جنيهًا، أو يتم الإبقاء على معاش الصيدلي، كما هو 600 جنيه، ويستثمر الفائض وقدره 100 مليون جنيه في خدمات أو مشروعات لعموم الصيادلة.

في المقابل، ذكر عضو مجلس نقابة أطباء مصر، الدكتور خالد سمير، أن سبب حصول الأطباء على قدر أكبر من أموال الاتحاد بالمقارنة بالصيادلة، هو العدد الكبير من الأطباء على المعاش، نظرًا إلى أن الأطباء كانوا يمثلون 75% من أعضاء اتحاد المهن قديمًا، قبل أن يتغير الوضع حاليًا، وبالتالي فعدد الأطباء على المعاش أكبر من غيرهم، ولذلك يحصلون على نسبة أعلى من أموال المعاشات.

وفي سياق متصل، شن عدد من الصيادلة هجومًا عنيفًا على مجلس نقابة الصيادلة، بسبب الإصرار على مقترح حل صندوق المعاشات.

ورأى الناشط الصيدلي، هيثم خليفة: "يجب على نقابة العامة للصيادلة استعراض آراء النقابات الفرعية، ثم عرض الأمر على جمعية عمومية للصيادلة، بعد عمل دراسة، وليس مجرد كلام مرسل من أحد أعضاء المجلس"، حسب قوله.

وأضاف خليفة، "يبدو أن المسار الذي تسير فيه نقابة الصيادلة ليس مقصودًا لذاته، ولكن يبدو أنه هناك مصلحة للبعض من ورائه، أو أن ينتهي الأمر بمنازعة قضائية تفضي إلى فرض حراسة على أموال الاتحاد"، حسب وصفه.

من جانبه، اعتبرت نقيب صيادلة الإسماعيلية السابق، الدكتورة، سعاد حمودة، أن اتجاه مجلس النقابة لحل صندوق المعاشات والمطالبة بتوزيع ما فيه على النقابات الأربعة، هو قرار خاطئ متسرع، وليس في صالحنا، وسيؤدى إلى توقف صرف المعاشات لحين تصفية الصندوق، وسيؤثر على الأسر التي تصرف المعاش.

وأضافت، "ما يحدث حاليًا هو مسرحية هزلية، الغرض منها لفت الأنظار إلى مجلس ترك أمور مهمة جدًّا ومشاكلات متراكمة للصيادلة، وتفرغ لإثبات قوته العنترية"، حسب قولها.

وأوضح أمين صندوق نقابة صيادلة مصر السابق، الدكتور وائل هلال، في خطاب له، أنه لا يمكن السكوت عن خطأ مجلس نقابة الصيادلة الحالي، بالمطالبة بحل صندوق المعاشات، لأن هذا الأمر يتعلق بمصائر معاشات وإعانات وعلاج عشرات الآلاف من الصيادلة، وباقي الأعضاء من المهن الثلاثة الطبية ا?خرى في الاتحاد"، مشيرًا إلى أن إصلاح الاتحاد أمر ضروري لكن ذلك يكون بتعديل القانون وليس بالفرقعات الإعلامية.

وختم هلال، خطابه لأعضاء مجلس النقابة، بقوله: "إن كنتم تعلمون أن ذلك ا?مر مضمون وميسور وسيرفع المعاشات، ولن يؤدي إلى امتناع شركات الأدوية عن من دفع الدمغة أو لا قدر الله، سيؤدي إلى نزاع لفرض الحراسة، فامضوا وتحملوا مسؤولياتكم وإن حدث لا قدر الله غير ذلك، فإن حسابكم سيكون عسيرًا جدًّا"، حسب قوله. 

في المقابل، دافع عدد من أعضاء مجلس نقابة صيادلة مصر، عن مقترح النقابة بحل صندوق المعاشات، حيث قال رئيس اللجنة التشريعية في نقابة صيادلة مصر، وعضو المجلس، الدكتور حسام حريرة: إن أموال الصيادلة منهوبة في اتحاد المهن والأطباء يتمتعون بثلثي أموال الاتحاد، وأن لجنة التشريعات أرسلت للنقابات الفرعية لحضور جلسة اللجنة التشريعية التي أقرت اقتراح حل الصندوق، ولكن لم يحضر إلا نقابتين فقط، ولم ترسل أي مخاطبة رسمية تعلن فيها رفضها للمقترح.

وقال عضو مجلس نقابة صيادلة مصر، الدكتور أحمد فاروق: إن هناك عشرات الأسباب تدفعنا إلى الإصرار على حل الصندوق من بينها تهاون الأطباء في تحصيل الدمغة وتعطيل استثمار أموال الاتحاد والمشاريع الفاشلة للاتحاد، مثل نادي ألماظة، والمعاشات التي يستحوذ الأطباء على معظمها، وغيرها من الأسباب".

تجدر الإشارة إلى أن مجلس نقابة صيادلة مصر، رفض أي محاولة للتفاوض مع مجلس اتحاد المهن، كما رفض مبادرة إصلاح اتحاد المهن، التي قدمها موقع الصيدلة، والتي تضمنت إدخال إصلاحات واسعة على الاتحاد، كإعادة تشكيل جهاز الدمغة وهيئة مكتب الاتحاد، ولجنة الاستثمار وغيرها، كما رفض مبادرة مشابهة تقدم بها بعض نشطاء الصيادلة.