نشرت جريدة الوقائع المصرية، اليوم الأحد، قرارا باعتبار قصر الطاهرة، وملحقاته، أثرا تاريخيا، ويسجل في عداد الآثار الإسلامية والقبطية، طبقًا لما هو موضح بالحدود والمعالم بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية.

وجاء القرار في الوقائع المصرية، بعد الاطلاع على عدة قوانين وقرارات، أبرزها قانون حماية الآثار، والصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983، وتعديلاته ولائحته التنفيذية، وعلى قرار رئيس الجمهورية، رقم 82 لسنة 1994، بشأن إنشاء المجلس الأعلى للآثار وتعديلاته.

 وعلى قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، رقم 283 لسنة 2012، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 72 لسنة 2014، وعلى موافقة اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية بجلستها المنعقدة بتاريخ 6 – 8 – 2012، وعلى موافقة مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار وعلى ما عرضه الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار.

وجاء في المذكرة الإيضاحية أن هذا القصر، الواقع بشارع سليم الأول، بمنطقة الزيتون، محافظة القاهرة، أنشأه الخديوي إسماعيل في منتصف القرن التاسع عشر لابنته الأميرة أمينة هانم، والدة محمد طاهر باشا، وقد أطلق عليه اسم "تحفة القصور" والسرايا الكبرى.

وسمي بقصر الطاهرة نسبة إلى الملكة صافيناز ذو الفقار التي لقبت بالملكة فريدة وأطلق عليها الشعب لقب الطاهرة وقد كانت متزوجة من الملك فاروق.

ويتكون "الطاهرة" من القصر الرئيسي، وملحقه الصغير، والمبنى الإداري،  وصهريج المياه، ومبنى الجراج، وقائد السرية، وحديقة وسور المبنى.