قال منسق شباب حركة كفاية، محمد فاضل، اليوم الأحد، إن الحركة مستمرة في تجميع مخالفات وزير العدل الجديد، المستشار أحمد الزند، مشيرا إلى أنهم حصلوا على ملفات جديدة، ستقدم ضمن مستندات البلاغ الذي تقدموا به إلى النائب العام.

وقال "فاضل" لــ"دوت مصر" إن حركة كفاية ترى أن تعيين "الزند" وزيرا للعدل، يصب في مصلحة النظام، معتبرا أن تصريحات الوزير السابقة لتوليه المنصب تدل على أنه لا يختلف في "طبقيته" عن سلفه.

وكان محمد فاضل عاشور، المحامي، ومنسق شباب حركة كفاية، وعدد من ممثلي اللجنة القانونية بالحركة، وحسام السويفي، منسق لجنة الحسيني أبوضيف للدفاع عن استقلال الصحافة، قد تقدموا، الخميس الماضي، ببلاغ حمل رقم 10254 بلاغات النائب العام، ضد المستشار أحمد الزند، وزير العدل.

وجاء في البلاغ:" بخصوص واقعة قيام المستشار أحمد الزند، رئيس مجلس إدارة نادى قضاة مصر، ببيع قطعة أرض مخصصة لنادي قضاة بورسعيد، لصالح ابن عم زوجته، ويدعى لطفي مصطفى مصطفى عماشة، يبلغ مساحتها 508.5 متر مربع، بسعر 18 ألف جنيه للمتر، تقع بمنطقة أرض جمرك الرحلات القديم خلف مبنى الغرف التجارية، على الرغم من كونها منطقة حيوية يتجاوز فيها سعر المتر 50 ألف جنيه، وأن قطعة الأرض هذه (محل البلاغ) قد تم تخصيصها من محافظة بورسعيد لصالح نادي قضاة بورسعيد، وهي مخصصة للمنفعة العامة، ولا يجوز بيعها بمعرفة نادي القضاة، وإنما يكون بيعها مقتصرا على المحافظة، مما يترتب عليه بطلان وإنعدام أثر كافة الإجراءات والتصرفات القانونية التي تمت عليها".

وتابع:" المستشار أحمد الزند لا يملك بالأساس حق التعامل عليها، ولأن بيع هذه الأرض المملوكة للدولة بالسعر غير الحقيقي الذي بيعت به يعد إهدارا للمال العام، ويحمل شبهة المجاملة لكون المستفيد من شراء هذه الأرض هو ابن عم زوجة المستشار، كما يحمل شبهة تسهيل الإستيلاء على المال العام، والتدخل الضار بالمصلحة العامة وبأملاك وأراضي الدولة المملوكة للشعب".

وطالب مقدمو البلاغ برفع الحصانة وزير العدل والتحقيق معه فيما هو منسوب إليه من إتهامات، وإلزامه بتقديم إقرار الذمة المالية والتحقيق في الواقعة محل البلاغ، بما فيها من ملابسات وشهود ومستندات تحت حوزة صحيفة الأهرام.