قال القيادي في تيار الاستقلال، حمدي الفخراني: إن "المبادرة التي أطلقها عدد من الأحزاب السياسية لتعديل قانون الانتخابات البرلمانية، تتعارض  مع نص الدستور، الذي نص على تكافؤ الفرص، لاسيما أنها أحزاب لا تمثل سوى 1% من إجمالي عدد السكان، ولا يمكن أن تكون هي المتحدث باسم الشعب".

وأوضح الفخراني، في تصريح لـ"دوت مصر"، اليوم السبت، أن "الأحزاب السياسية تقدمت بمبادرتها لرئيس الجمهورية، لرفع عدد المقاعد المخصصة لها، مما يؤكد أن هدفها ليس تحقيق الصالح العام للبلاد، كما تتدعي، ولكنها تهدف إلى تحقيق مصالحها الشخصية".

وأضاف، أن النظام الانتخابي، الذي حددته لجنة تعديل قوانين الانتخابات بـ80% للفردي، و20% للقائمة، هو الأمثل والأكثر توافقًا مع الدستور، متسائلًا، ما هو إجمالي عدد المنضمين إلى الأحزاب السياسية في مصر، حتى يحصلوا على نسبة كبيرة من المقاعد.

يذكر أن مبادرة المشروع الموحد لتعديل قوانين الانتخابات، أطلقها 38 حزبًا، أبرزهم؛ الوفد، والإصلاح والتنمية، والمحافظين، والحركة الوطنية، والكرامة، والتحالف الشعبي الاشتراكي، والمستقبل، والتجمع، والمصري الديمقراطي.