عقد وزير العدالة الانتقالية، إبراهيم الهنيدي، اجتماعا اليوم السبت، مع مساعد وير الداخلية للشؤون القانونية، اللواء على عبدالمولى، وممثلين عن جهاز الأمن الوطني بمكتبه بالوزارة.

وقالت مصادر، في تصريح لـ"دوت مصر"، إن الاجتماع مخصص لمناقشة مشروع قانون مكافحة الإرهاب وتعديلات قانون هيئة الشرطة التي رفضتها لجنة الإصلاح التشريعي في اجتماعها الأسبوع الماضي وإعادتها للوزارة مرة أخرى.

وأضافت المصادر، أن "الإصلاح التشريعي" يدرس الاختيار بين قانون مكافحة الإرهاب الجديد أو تعديل قانوني العقوبات والإجراءات القانونية دون إصدار قانون خاص للإرهاب، موضحا أنه في حالة الموافقة على قانون للإرهاب سيتم ضم قانون الكيانات الإرهابية إليه في قانون موحد.

وأوضحت المصادر، أن قانون مكافحة الإرهاب تم إعداده في وزارة العدل، وتم إرساله إلى قسم التشريع بمجلس الدولة الذي رأي ضرورة عرضه للحوار المجتمعي وإحالته إلى لجنة الإصلاح التشريعي لدراسة كيفية إجراء هذا الحوار حول القانون.