قال نائب رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، يحي قدري، إن المقترح المقدم من قبل الحزب لمبادرة المشروع الموحد، والخاصة بتعديل المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية، والتي تهدف لتحصين البرلمان من الطعون، تستهدف البرلمان المقبل فقط، حتي يتسنى وجود برلمان محصن غير مهدد بالحل.

وأضاف قدري، في تصريح لـ"دوت مصر"، أن البرلمان المقبل يقع على عاتقه حمل كبير، وهي مناقشة كافة القوانين التي صدرت خلال الفترة الماضية، وتعديل بعض مواد نصوص الدستور لذا يتطلب تحصين البرلمان في دورته المنعقدة، على أن تلغى المادة عقب انتهاء انعقاد البرلمان.