أودعت محكمة جنح قصر النيل، برئاسة المستشار أمير عاصم، وبحضور ممثل النيابة العامة، معتز عبد الله، حيثيات حكمها ببراءة 17 من أعضاء حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، من تهمة التظاهر دون ترخيص، بعد القبض عليهم من ميدان طلعت حرب بوسط القاهرة، خلال الأحداث التي راح ضحيتها الناشطة السياسية، شيماء الصباغ.

احتفال بذكرى الثورة

ذكرت المحكمة في حيثياتها، أن أدلة الإثبات التي ارتكز عليها الاتهام، والتي قدمتها النيابة العامة للتدليل على ثبوته، قد اكتنفها الغموض والإبهام، فباتت لا تطمئن إليها المحكمة، التي اطمأنت إلى أن  الصورة الصحيحة التي ارتسمت في وجدانها وضميرها، أن المتهمين نزلوا إلى المكان الذي قبض عليهم فيه، احتفاءا بذكرى ثورة يناير، ومن أجل ذلك تجمعوا في مسيرة ضمت العشرات، وكانوا يتجهون صوب ميدان التحرير، لوضع أكاليل الزهور على النصب التذكاري لشهداء الثورة، واعتلوا في سبيل ذلك الرصيف الملاصق لشركة الخطوط الجوية الفرنسية بشارع طلعت حرب، بوسط القاهرة، وتوجه فريق منه للاستئذان في وضع تلك الورود علىا النصب، إلا أن طلبهم قوبل بالرفض، وبعدها أطلقت قوات الأمن قنابل الغاز عليهم لتفريقهم.

أضافت المحكمة، أن الأصل في النصوص القانونية ألا تحمل على غير مقصدها، وألا تفسر بما لا يخرجها من معناها، أو يفصلها عن سياقها، مشيرة إلى أنها تثبتت من أقوال شهود الواقعة، أن المتهين وآخرين حضروا إلى شارع طلعت حرب، وكانوا يتجهون صوب ميدان التحرير، حاملين باقات الزهور، قاصدين وضعها على النصب التذكاري لشهداء الثورة، ومن ثم، فإن ما فعلوه لا يكمن تفسيره على أنه مطلب أو احتجاج سياسي، ليدخل تحت طائلة التجريم، ولكنه مجرد احتفال بذكرى شهداء الثورة، على غرار تلك التجمعات التي تتم إبان الاحتفالات بأعياد النصر في البلاد، وتلك التي تتم في الأفراح والأعراس، ومن ثم لا يصح أن تفسر تلك الأفعال على أنها تعبير عن آراء أو مطالب سياسية.

لايوجد تعدٍ

وأكدت الحيثيات، أن أوراق القضية خلت مما يفيد بأن المتهمين تعدوا على الشرطة أو المواطنين أو الممتلكات العامة، ومن ثم فإن ذلك الفعل الذي أتى به المتهمون، يخرج عن دائرة التجريم ويظل فعلا مجردا، ومن ثم لا ترى المحكمة من الأوراق، ما يشكل جريمة في حق المتهمين، ولذلك قضت ببراءتهم جميعا من التهم المنسوبة اليهم.

وقتلت شيماء الصباغ، التي تبلغ من العمر 32 عاما، السبت 24 يناير، أثناء مشاركتها في مسيرة نظمها أعضاء الحزب في ميدان طلعت حرب بمنطقة وسط القاهرة، وألقت الشرطة القبض على 17 من رفقاءها، وأحيلوا إلى النيابة التي اتهمتهم بتنظيم مسيرة غير مرخصة، وبدورها أحالتهم التي أصدرت حكمها المتقدم.