"سيئ السمعة"، وصف أُطلق على قانون العمل الحالي رقم 12 لسنة2003، لاتهامه بأنه السبب في تشريد أكثر من 2500 عامل، إذ واجه هذا القانون مطالب عدة بتعديله.

وفي الوقت الذي يأمل العمال فيه أن يكون لهم قانون ينصفهم في دائرة العلاقة الإنتاجية بين العمال وأصحاب الأعمال والحكومة، بعد "30 يونيو"، أعلنت وزيرة القوى العاملة والهجرة، ناهد عشري، عن مسودة لقوانين العمل الجديد، وإخضاعها للحوار المجتمعي المكون من أطراف العملية الإنتاجية.

وشهدت جلسات الحوار المجتمعي، العديد من الانتقادات العمالية للمسودة المطروحة، وهو ما دفع ممثلو العمال إلى الانسحاب من الجلسات، اعتراضاً على عدم إتاحة مساحة كافية لهم، لإبداء الرأي أو السماع لانتقاداتهم، فضلا عن اعتراضهم على عدد من البنود.

إلا أن وزيرة القوى العاملة، لم تعبأ بهذا الإجراء واستكملت جلسات الحوار المجتمعي حتى انتهت من مناقشته، وقدمته لمجلس الوزراء بحجة وجود ممثلين من الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، كممثل عن العمال.

بدورهم، أعلن عدد من النشطاء العماليين والحقوقيين والقانونين والمدافعين عن حقوق العمال، إنشاء حملة أطلقوا عليها ''نحو قانون عادل للعمل''، لإعداد مسودة بديلة عن مسودة وزيرة القوى العاملة .

قالت عضو الحملة، هدى كامل لـ"دوت مصر"، إنه من الممكن أن نصف الوضع الآن بأنه "مسودة العمال في مواجهة مسودة الحكومة".

وأوضحت أن الحملة أجرت حوارا مجتمعيا بشأن المسودتين، وكذلك عرضت نقدها للقانون الحالي ومسودة الحكومة، كما عملت على إدخال ملاحظات العمال على المسودة بشكل مستمر، على عكس ما حدث في مسودة الحكومة.

وأضافت :" أن مميزات المسودة هي أنها تعمل على حل الإشكاليات الحالية في قانون العمل الحالي، وكذلك في المسودات التي طرحت من قبل الحكومة في قضايا مهمة مثل الفصل التعسفي للعمال، وشركات توريد العمالة والأجور، والعمالة غير المنتظمة، كما وضعت حلولا لمشكلة انسداد أفق المفاوضة الجماعية في ظل القانون الحالي".

وأكدت أن مسودة الحملة اهتمت بوضع حلول لمشكلة البطالة، وتقديم رؤية في مسألة التشغيل، وكذلك ذكرت المسودة بالتفصيل حقوق ذوي الإعاقة والمرأة، وكذلك العمالة غير المنتظمة.

ونوهت بأن المسودة عملت على أن يقوم أطراف العمل الثلاثة عبر المجلس الأعلى للعمل، على وضع كل القرارات التنفيذية للقانون، وعملت على وجود رقابة لاحقة على تطبيق القانون عبر المفوضية العليا للعمل.

وأشار إلى أن الحملة اعتمدت في صياغتها للقانون على الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر، وكذلك على بعض مواد الدستور بما جاء فيه من تجريم الفصل التعسفي، وضمانة المفاوضة الجماعية وغيرها.

وأنشئت الحملة المكونة من عدد من الاتحادات العمالية والنقابات المستقلة وبعض الأحزاب والقوى السياسية، ومنظمات المجتمع المدني، ومراكز حقوق إنسان، في فبراير 2014، وانطلقت رسميا عبر مؤتمر صحفي في 23 مارس 2014.