قال "محمد الناصر" رئيس مجلس النواب التونسي، إن "الإصلاح الاقتصادي في البلاد يبدأ بالعمل، لاسيما وأن تونس تعيش صعوبات في جميع المجالات"، وأشار إلى أن "عزائم أبنائها تذلل تلك التحديات، وهم اليوم يملكون طموحا وطاقة لتصبح تونس في صفوف الدول المتقدمة".

وأضاف، خلال فعاليات منتدى الاقتصاديين تحت شعار "دور الدولة في الديمقراطية الناشئة" بحضور عدد من الجامعيين والخبراء الاقتصاديين والشخصيات الوطنية والدولية، أمس الجمعة، أن "الجميع عبروا عن إعجابهم بنجاح التجربة الديمقراطية الناشئة في تونس، وخاصة بنجاح الانتخابات التشريعية والرئاسية وبتزكية الحكومة الجديدة بأغلبية".

ولفت إلى أن "ما حققته تونس من نجاح سياسي يجب أن يترجم إلى نجاح اقتصادي واجتماعي عبر وضع خطة إصلاح اقتصادية واجتماعية تكون محل إجماع غالبية الفاعليين من القيادات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والمجتمع المدني".

وأوضح أن "الاحتجاجات الاجتماعية أمر مفهوم، ولقد كان مجلس نواب الشعب قريبا دوما من مشاغل الشعب واحتياجاته، وساهم النواب في تجاوزها، واليوم تونس في منتصف طريق النجاح للخروج من النفق المظلم، والطريق مازال طويلا، ولكن في آخره النور والرخاء والرفاه الذي سينعم به التونسيون جميعا".

وأضاف أن "تونس قد انطلقت في رسم ملامح الجمهورية الثانية التي تقوم على احترام الحقوق والحريات الأساسية وتكريس دولة القانون والمؤسسات وتركيز الهيئات والمؤسسات الدستورية"، وأشار إلى أن "هناك إصلاحات اقتصادية واجتماعية يجب إحداثها، طريق جديد دون التخلي عن دور الدولة فيه، لأن الشعب يطالب ويرغب في محافظتها على دورها الاقتصادي والاجتماعي في البناء وحماية أفراد الشعب".