حذر البنك الدولي من احتمالية انهيار قطاع غزة اقتصاديا في القريب، بعد ارتفاع معدل البطالة والحصار الاقتصادي الذي يشهده القطاع، بجانب ضعف الحكومة الفلسطينية الحالية، بحسب وصف البنك.

وقال البنك في تقرير له، اليوم الجمعة، إنه لابد من تشكيل حكومة فلسطينية موحدة في الضفة الغربية وغزة من أجل إعادة إعمار اقتصادها.

وأشار التقرير إلى أن النمو الاقتصادي لقطاع غزة كان يمكن أن يكون أعلى أربع مرات مما هو عليه الآن، إذا لم يتأثر بالنزاعات والقيود المتعددة المفروضة على القطاع منذ عام 2007، والذي أدى إلى زيادة عجز الناتج المحلي بنسب تزيد عن 5%.

وأكد التقرير أن نسبة البطالة في قطاع غزة وصلت إلى 43%، وهي الأعلى في العالم، في حين ارتفعت البطالة في صفوف الشباب إلى ما يزيد عن 60 % بحلول نهاية عام 2014، وهو الأمر الذي وصفه بأنه "مقلق".

وبحسب المدير الإقليمي للبنك الدولي في الضفة الغربية، ستين لو يورجينسون: إن الحرب على غزة عام 2014، تسببت بآثار مدمرة على الاقتصاد في القطاع، كما أثرت على معيشة الناس، واختفت صادرات غزة وتقلص قطاع الصناعة بنسبة تصل إلى 60% وأصبح الاقتصاد غير قادر على الصمود دون الارتباط بالعالم الخارجي، وسيقدم هذا التقرير، بحسب البنك، إلى الجهات المانحة  للسلطة الفلسطينية والذي سيعقد الأسبوع المقبل.