اتفقت وزارتا التموين والتجارة والداخلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على طرح مشروع تطوير مكاتب السجل التجاري وعددهم 89 مكتبا وإنشاء مركز متطور لمعلومات التجارة بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، وذلك خلال شهر يونيو المقبل بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة في هذه المكاتب، وإنشاء قاعدة بيانات دقيقة ومحدثة عن النشاط التجاري على مستوي الجمهورية 

وأكد بيان صادر عن الوزارة اليوم الجمعة، أن الاجتماع المشترك الذي عقد بين الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية والمهندس خالد نجم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبحث تطوير مكاتب السجل التجاري، تم الاتفاق خلاله على طرح مشروع تطوير السجل التجاري.

وأكد الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية أن مشروع تطوير السجل التجاري وإنشاء مركز معلومات التجارة تبلغ تكاليفه الاستثمارية بنحو مليار و188 مليون جنيه ويستغرق مدة إنشائه حوالي عامين ويتضمن تطوير البنية التحتية ومنظومة العمل بمكاتب السجل التجاري دون تحميل الحكومة أي أعباء مالية إضافية وتطوير بيئة العمل وتطوير مستوى أداء الخدمة للمواطنين والمستثمرين.

وأضاف أن هذه المكاتب تقدم خدمات جديدة وإعادة هيكلة أسعار الخدمات المقدمة وزيادة فرص العمل، مما يؤدي إلى إرساء المعاملات التجارية على أسس سليمة من الثقة والأمان وتنظيم وتقنين ومراقبة جميع العمليات التجارية وتوفير خدمات استعلام دقيقة عن المنشآت التجارية للمستفيدين من شركات وبنوك وباحثين ومستثمرين، وذلك يؤدي إلى خلق مناخ جاذب للاستثمار مما يزيد من فرص الاستثمار في المشاريع الكبرى.

فيما قال المهندس خالد نجم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن المشروع لاقى اهتماما كبيرا لدى المستثمرين عند طرحه خلال انعقاد مؤتمر "دعم وتنمية الاقتصاد المصري" في مارس الماضي بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وأنه تم عرض الدراسة الفنية والمالية الخاصة بالمشروع على بنوك استثمارية وعدد من المستثمرين، وأبدى الرغبة في الاستثمار في المشروع.

وأشار إلى أنه من خلال المشروع ستقوم وزارة الاتصالات ببناء مركز معلومات للتجارة متكامل يضم جميع الأنظمة المعمول بها في السجل التجاري وبناء نظام معلوماتي متكامل بما يسمح بتوفير الخدمات الإلكترونية وإنشاء سجل تجارى موحد، بالإضافة إلى أرشفة البيانات لجميع العملاء.