ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، أن التضييق على التبرعات الأجنبية التي تتلقاها المنظمات الحقوقية التي تعمل في مصر كان من أهم الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بعد سقوط نظام مبارك، في ظل اقتناع السلطات المصرية بالدور الكبير الذي لعبته تلك المنظمات في إشعال الثورة قبل أربعة سنوات.

وأوضح النشطاء أن بالرغم من القيود التي كان يفرضها الرئيس الأسبق حسني مبارك على أنشطات المنظمات الحقوقية، إلا أنه كان حريصا على الحفاظ على صورة نظامه بعيدا عن الانتقادات الأمريكية، على عكس الوضع الراهن في عهد الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، في ظل تصوير تلك المجموعات باعتبارها تعمل ضد المصالح الوطنية، وهو ما يفتح الباب أمام اعتقال العشرات من العاملين بهذه المنظمات، وكذلك صدور قرارات بمنع بعضهم من السفر.

وتبدو ملاحقة المنظمات الحقوقية كأحد السمات الرئيسية للنظام المصري الحالي، بحسب ما ذكرت الصحيفة، حيث إن الحكومة في مصر اتخذت العديد من الإجراءات خلال السنوات القليلة الماضية، أي منذ سقوط نظام  مبارك، بهدف فرض مزيد من الضغوط والقيود على منظمات المجتمع المدني.

إلا أن الحملة الحكومية قد بلغت أشدها في الخريف الماضي، عندما شددت السلطات الحكومية على ضرورة أن تقوم المنظمات الحقوقية بتسجيل نفسها، حيث أن العديد منها في الماضي كانت تسجل نفسها كشركات خاصة، وذلك لتجنب القيود القسرية التي تفرضها الحكومة على أنشطتها.

تضييق الخناق

يقول محمد زارع، أحد كبار مسئولي معهد القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، إن "هناك محاولات واضحة للغاية من قبل الحكومة المصرية للقضاء على الأنشطة الحقوقية التي تتبناها العديد من منظمات حقوق الإنسان، في الوقت الذي تشهد فيه البلاد انتهاكات عديدة في هذا الإطار".

وأضاف أن المعهد الذي يختص برصد انتهاكات حقوق الإنسان في المنطقة، قد نقل برنامجه إلى تونس مؤخرا، وذلك لأنه مسجل لدى السلطات المصرية باعتباره مركزا للبحوث، إلا أن العديد من النشطاء أكدوا أنه حتى المنظمات الحقوقية المسجلة لدى الحكومة المصرية تعاني من قدر كبير من الاضطهاد.

أنشطة الأخوان

من جانبها، أكدت السلطات المصرية أن الإجراءات التي تم اتخاذها بشأن فرض مزيد من القيود على تحويل الأموال لحساب بعض المنظمات، تأتي في إطار تقييد الأنشطة المعادية للنظام والتي تتبناها المجموعات التابعة لجماعة الإخوان المسلمين.

إلا أن الأمر لا يبدو مقتصرا على الجماعة والأنشطة التي تمارسها الجماعات الموالية لها، بحسب الصحيفة الأمريكية، والتي أشارت إلى تقرير لجهاز الأمن الوطني، يثبت بأن الأخوان ليست الجماعة الوحيدة المستهدفة من تلك الإجراءات، حيث أكد التقرير أن هناك العديد من المنظمات الحقوقية تعمل لصالح جهات أجنبية تهدف إلى تشويه صورة مصر.