روى القيادي الشيعي نقيب أشراف البحيرة، وعضو المجمع العالمي لأهل البيت، الطاهر الهاشمي، تفاصيل القبض عليه يوم الاثنين الماضي، مشيراإلى أنه فوجئ باقتحام قوات الأمن لسكنه الخاص بمحافظة القاهرة في غيابه، متهما إياها بالاعتداء على أحد الموجودين بالمنزل.

وقال الهاشمي، في تصريح لـ"دوت مصر" الجمعة، أنه مع ذهابه وسؤالهم عن أسباب اقتحام المنزل، اتهمه الأمن بإنتاج مواد إعلامية وبثها فضائيا، وعبر شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" دون تصريح قانوني، إضافة إلى الترويج للمذهب الشيعي.

وأضاف إن مسؤولي الأمن قالوا له إن تحرياتهم أكدت وجود "بلاتوهات" تصوير مجهزة بكاميرات ووحدة مونتاج، إضافة إلى جهاز S.N.G الخاص بالبث المباشر عبر الأقمار الصناعية، موضحا أنها أدوات لم يعثروا على أي أثر لها بمسكنه الخاص أو في أي مكان آخر.

واتهم الهاشمي قوات الأمن في مصر بالخروج عن السياق العام المرسوم من قبل مؤسسة الرئاسة، والتي يتميز بالحرية وعدم التقسيم الطائفي للمصريين، لافتا إلى أن إذن النيابة صادر بحق "طارق الهاشمي، صاحب شركة الثقلين للدعاية والإعلان"، واعتبر أن هذا الاسم اسم شخص لا وجود له، ولشركة لا يوجد لها أي أثر.

وشدد على أن قوات الأمن اتهمته بـ"إدارة نشاط سري لجمعية تروج للفكر الشيعي، وطبع وإصدار كتب دون رقم إيداع، والترويج لأفكار من شأنها مناهضة النظام العام"، وصادروا مجموعة من الكتب وجهاز كمبيوتر بدون الـ"Hard desk".

وأوضح الهاشمي أنه أثناء اقتياده لقسم الشرطة، كان بانتظاره أسفل البناية التي بها سكنه، مجموعة من شباب السلفية شرعوا في تصويره بهواتفهم المحمولة، معتبرا أن ذلك يؤكد علمهم المسبق بإلقاء القبض عليه.

واتهم الأمن بوجود علاقات قوية تربطه بتنظيمات سلفية، خاصة بعد تأكد تصريحات القيادي السلفي ومنسق ائتلاف الصحب والآل وليد إسماعيل، الذي قال في وقت سابق "سنصطحب الأمن للقبض على الهاشمي"، وقال عقب واقعه القبض "تعاوننا مع الأمن ليلقى القبض على الطاهر الهاشمي".

وقال الهاشمي إن هذه الرؤية تتأكد بما فعله مذيع بقناة الصفا السلفية قبل أسبوعين من الواقعة، حيث شوهد بصحبة مجموعة من الشباب يحومون حول منزله ويسألون عنه العاملين ورواد مقهى أسفل شقته.

 واستكمل الهاشمي روايته لما حدث معه، فقال "اصطحبوني في سيارات لا تحمل شارات جهاز الشرطة المصرية، وإنما سيارات وضع عليها أرقام "جمارك القاهرة".

وأوضح أنه التقى في قسم الدقي مع أحد الضباط الكبار، الذي أفصح عن كرهه للشيعة ووجودهم بمصر، وقال له: "لن يكون هناك تقارب بين المذاهب الإسلامية السنة والشيعة، وأن جمعية الثقلين التي ترأسها سيتم إغلاقها، ولن يكون لها أي امتداد بمحافظات الجمهورية"، وأضاف "أنا أعلم كل شيء عنك وعن تحركاتك، وأعلم سفرك إلى سوريا، ومنها إلى إيران".

وأضاف الهاشمي أنه في صباح اليوم التالي عرض على النيابة العامة ليواجه بأحراز، ادعى أنها لم تضبط من مسكنه ولا يعلم عنها شيئا، مؤكدا أمام النيابة أن ما يخصه من تلك الأحراز هو مجموعة من الكتب قام بشرائها من معرض القاهرة الدولي للكتاب الأخير، وجميعها بأرقام إيداع، ومجموعة من المصاحف طباعة الأزهر الشريف، ومصحف واحد طباعة السعودية.

ولفت إلى أن النيابة قررت الإفراج عنه بضمان مالي قيمته 1000 جنيه مصري، وأوضح أن قسم الشرطة لم يخرجه، لأنه "محتجز على ذمه جهاز الأمن الوطني، وفي انتظار إشارة الإفراج عنه".

وأكد الهاشمي أنه ظل الليلة الثانية -الثلاثاء- محتجزا في قسم الشرطة، وصباح اليوم الثالث -الأربعاء- توجه محاميه للنائب العام من أجل إخطاره بعدم الإفراج، فتوجه بعدها مفتش وزارة الداخلية للتفتيش على القسم، لتتيسر إجراءات الإفراج، ويخلى سبيله، حسب رواية الهاشمي.