أكد وزير العدل، المستشار أحمد الزند، سعيه لتذليل كافة العقبات والمعوقات التي تواجه القضاة في أداء رسالتهم نحو تحقيق العدالة، والتيسير على جمهور المتقاضين والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم، في صدارة أولويات عمله كوزير للعدل.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأول الذي عقده المستشار الزند مع مساعدي الوزير لكافة قطاعات وأجهزة الوزارة، حيث وجه وزير العدل بسرعة تنفيذ خطة مجلس الوزراء بشأن مكافحة الإهمال الوظيفي والفساد الإداري داخل كافة قطاعات وزارة العدل، وسرعة إعداد الهياكل التنظيمية لإدارات الوزارة والجهات التابعة لها.

وتضمن اجتماع الوزير مع مساعديه، بحث كيفية تطوير الهيكل الإدارة لوزارة العدل، وكذا ميكنة المحاكم على نحو من شأنه التيسير على المتقاضين، وتطوير أساليب أداء وتقديم الخدمات للجمهور من محامين ومتقاضين، وسرعة إنجاز كافة الشكاوى المقدمة والرد عليها في كافة الإدارات والأجهزة التابعة للوزارة.

وأكد وزير العدل أهمية تنمية موارد الوزارة والدولة، عن طريق سرعة تحصيل الرسوم القضائية المستحقة، وتطوير إدارة المطالبات القضائية، مع التيسير على غير القادرين في هذا الشأن، وأيضا تطوير خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين بكافة الجهات وأجهزة الوزارة.