"تدمر".. مدينة أثرية سورية مرت بالعديد من المراحل التي جذبت اهتمام العالم، خصوصا في الأيام الأخيرة، بعد سيطرة تنظيم "داعش" عليها، فقد أصبحت آثارها مهددة بالتدمير على غرار آثار أخرى وقعت تحت يد التنظيم المتطرف بسوريا والعراق.

وفي مرحلة آخرى، شهدت المدينة في الثمانينات من القرن الماضي فترة من الرعب، بعد افتتاح سجن عسكري تحول مع الوقت إلى سجن مثير للرعب، وموقعا لمجزرة قتل فيها المئات من الموقوفين الإسلاميين من السوريين واللبنانيين والفلسطينيين، حيث كان يستخدم على نطاق واسع منذ سيطرة حزب البعث على السلطة، من أجل سجن المعارضين السياسيين في ظروف بالغة الصعوبة والقسوة.

وشهد سجن تدمر أحد أكبر المجازر التي وقعت في البلاد، في 27 يونيو 1980، وذلك في عملية انتقام واسعة نفذتها قوات عسكرية موالية للنظام، بعد محاولة فاشلة لاغتيال الرئيس السوري الراحل، حافظ الأسد، اتهمت بتنفيذها جماعة الإخوان، وفقا لتقرير نشرته شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

وتقول منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تقرير سابق لها، إن العملية من تنفيذ فرق عسكرية خاصة، تحت قيادة رفعت الأسد، شقيق الرئيس الراحل، الذي شن حملة انتقامية ضد سجناء في السجن العسكري في تدمر، الذي كان يحتجز فيه العديد من الإسلاميين، وتم إرسال جنود من الفرقة الخاصة إلى السجن وهناك فتحوا النار على السجناء.

وقدرت المنظمة عدد القتلى في تلك المجزرة بـ600 شخص، وقال ميشال سورا، وهو خبير سوري اختطف وقُتل في لبنان سنة 1985، في كتابه "الدولة الهمجية" إن تحليلا أجرته الأجهزة الأمنية كشف أن عدد الضحايا بلغ 1181 ضحية".

وبحسب روايات المعارضين السوريين، الذين عاصروا تلك الأحداث، فقد وصلت قوات مسلحة عبر نحو 10 مروحيات إلى مطار المدينة، ثم اقتحمت السجن وقتلت السجناء في زنازينهم بالرصاص والقنابل، وقام العناصر لاحقا بدفن الجثث للتخلص من آثار المجزرة.

أما الناشط الحقوقي السوري، وليد سفور، فقد ذكر في مقال سابق لهـ أنه رغم محاولة السلطات السورية إخفاء المجزرة، فإن الستار انكشف "عندما اعتقل جهاز الأمن الأردني مجموعة من العناصر المسلحة في 31 يناير/كانون الثاني 1981، الذين أرسلتهم السلطات السورية لاغتيال رئيس وزراء الأردن الأسبق، مضر بدران.

وتبين في أثناء التحقيق معهم أن عنصرين منهم شاركا فعلا في مجزرة سجن تدمر، واعترفا بتفاصيل المذبحة، التي تابعها الشعب السوري والعالم عبر التلفزيون الأردني."

وجاء في الاعترافات للعناصر المسلحة السورية على التلفزيون الأردني أن إشارة البدء أعطيت لعناصر سرايا الدفاع (بقيادة رفعت الأسد، شقيق الرئيس السوري) "فانطلقت الآلات النارية تصب وابل الحمم على المعتقلين العزل الأبرياء، وألقيت عدة قنابل، واستخدمت بعض قاذفات اللهب مع إطلاق النار الكثيف في كل من الباحات الثلاث".

ويضيف سفور: "قام بعض الضباط والعناصر بتقليب جُثث الضحايا، والتأكد من مقتلها أو الإجهاز على من فيه بقية رمق، حتى تلطخت أيديهم وثيابهم وصدورهم بالدماء.. بقي دم الضحايا يغمر أرض السجن، وتجمد في كثير من الأماكن من الباحات والمهاجع، فتم تنظيف الساحات، وطلاء جدران السجن بسرعة، لإخفاء معالم الجريمة".

وبعد المجزرة بأيام قليلة، أقر الرئيس السوري الراحل، حافظ الأسد، ما يعرف بـ"القانون 49" في السابع من يوليو 1980، الذي يدين أي علاقة بجماعة الإخوان ويعاقب عليها بالموت، ويحمل القانون مفعولا رجعيا بحيث انطبق حتى على من اعتقل قبل تاريخ صدوره.