طالبت وزيرة القوى العاملة والهجرة الدكتورة ناهد عشري، من شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج، بضرورة تواجدها بشكل أكبر في سوق العمل الخارجي، وعدم تقلص دورها على إنهاء إجراءات تأشيرات العمل والتعقيب والتصديق على شهادات ومستندات المسافرين فقط.

وشددت عشري في بيان اليوم الخميس، على أن تسعى هذه الشركات إلى فتح أسواق جديدة، فضلا عن  تدريب العمال على المهن التي يشتد الطلب عليها للمنافسة في الأسواق الخارجية، نظرا لانحصار الطلب على العمالة المصرية، حيث بلغ 40% في السوق الخارجي.

جاء ذلك خلال اجتماع الوزيرة مع ممثلي شعبة شركات إلحاق المصرية بالخارج، بحضور حمدي إمام رئيس شعبتي القاهرة والجيزة.

وقالت الوزيرة إنها تجتمع بهم للاستماع إلى المشاكل التي تواجههم من أجل خدمة العمالة المصرية، مشيرة إلى أن كل ما يقال عن إجراءات قامت بها الوزارة للتنكيل بالشركات غير صحيح بالمرة، مؤكدة أن نسبة الـ2% التي تحصل عليها الشركة من إجمالي راتب السنة الأولى فقط للمتعاقد نظير توفير فرصة العمل لتحقيق الدخل للشركة والتي نص عليها قانون العمل 12 لسنة 2003  لم يتم المساس بها في مشروع قانون العمل الجديد.

وطلب ممثلو شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج مساعدة الوزارة لهم في فتح أسواق عمل جديدة عن طريق التنسيق مع وزارة الخارجية والمستشارين العمالين والسفارات والقنصليات في بعض الدول، وبالأخص بدولة ماليزيا.

كما طالبوا بحل بعض المشاكل التي تعوق عملهم مع الجهات الحكومية والوزارات الأخرى، منها عدم سرعة الرد من الجامعات المصرية على الاستعلام والتصديق على المؤهلات الذي يطلبه الملحق الثقافي السعودي كشرط لاستخراج التأشيرات.  

وأبدت الوزيرة ترحيبها بتسهيل مهمة الشركات في هذا الخصوص، مشيرة إلى أنها ستبحث تلك المشاكل وسيتم مخاطبة وزير التعليم العالي. 

وأبدى ممثلو وأصحاب شركات إلحاق العمالة المصرية للخارج رغبتهم في التعاون مع الوزارة لمواجهة مشكلة البطالة في مصر، واقترحوا تشكيل لجنة مع الوزارة ولإعداد التصورات المقترحة من أجل فتح أسواق عمل جديدة لخدمة العمالة المصرية، ورحبت الوزيرة بهذا الاقتراح، مؤكدة أنه يخدم العمالة ويوفر فرص عمل لهم.